وزراء بدول منظمة «أبيك» يؤكدون أهمية الحفاظ على فتح الأسواق ودفع منطقة التجارة الحرة

(كونا) – أكد وزراء في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) أهمية الحفاظ على فتح الأسواق ودفع منطقة التجارة الحرة إضافة إلى استمرار تدابير دعم السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي والإصلاح الهيكلي.

وذكر الوزراء في بيان مشترك في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي استضافته نيوزيلندا أمس الثلاثاء انهم ناقشوا إمكانية استئناف الرحلات داخل المنطقة بما في ذلك تمهيد الطريق أمام كل من الطاقم الجوي والبحري للتحرك بأمان وسلاسة وعودة التنقل لأغراض العمل والسياحة والتعليم خلال العام المقبل 2022.

وأشار البيان الى التأثيرات البعيدة المدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الصحة والرفاهية والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم مشددا على ضرورة حشد الموارد والجهود المشتركة والالتزام لضمان انتعاش مرن ومستدام على المدى الطويل.

وأكد أهمية ضمان سلاسة حركة السلع الأساسية وكذلك توزيع اللقاحات في المنطقة والالتزام بتسهيل التجارة بشكل أوسع مفيدا بأن الوزراء اتفقوا على توسيع الامدادات الطبية وخفض تكلفة السلع المرتبطة بعلاجات (كوفيد 19) إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحدودية.

وتطرق الى موافقة الوزراء على تدابير مثل خفض التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات الصديقة للبيئة وذلك من أجل بناء اقتصادات منخفضة في انبعاثاتها الكربونية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي ومتابعة التعافي المستدام في مرحلة ما بعد وباء (كوفيد 19).

واكد البيان أهمية التعاون والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لاسيما في الاقتصاد الرقمي وذلك لدعم انتعاش المنطقة مشددا على سبل دعم المساهمات الاقتصادية للمرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات الضعيفة والشباب في المنطقة.

يذكر أن وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا ووزير التجارة وتطوير الصادرات النيوزيلندي داميان أوكونور ترأسا هذا الاجتماع الافتراضي الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.

وتترأس نيوزيلندا هذا العام منظمة (أبيك) التي تضم 21 دولة تطل على المحيط الهادئ هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلند والولايات المتحدة وتمثل هذه الدول 60 في المئة من إجمالي الناتج العالمي.