يوم تاريخي في العلاقات الإماراتية التركية.. أردوغان في أبوظبي

• إضاءة برج خليفة بعلم تركيا والمباني الأيقونية بألوان الإمارات وتركيا

• توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة خلال الزيارة

(وام) –  تشكل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات غدا خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة و نقلها إلى مستوى أكثر تقدما.

وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتركيا تلبية لدعوة وجهها الرئيس التركي لسموه لتكون هذه الزيارة محطة رئيسية في مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين و التي ترتكز على المصالح المشتركة بينهما.

وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وحرصها الدائم على بناء علاقات إيجابية مع دول العالم كافة وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، أصبحت الدولة وجهة سياسية واقتصادية حيوية جاذبة على خريطة العالم تستقبل بحفاوة على أرضها القيادات السياسية الإقليمية والدولية، وتسعى إلى تبادل وجهات النظر معهم حول مختلف القضايا، بما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.

وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة تطورا مستمرا في العديد من القطاعات الحيوية ويعكس هذا التطور حرص قيادتي الدولتين على تطوير العمل المشترك، والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون الثنائي، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتحرص قيادتا الدولتين وممثلو حكومتيهما على تبادل الزيارات من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر بين الجانبين.

وتؤمن قيادة دولة الإمارات بأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة ولكنه يعزز أيضا من ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

وشهدت الفترة السابقة توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، منها 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية.

ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد أخذة في التطور والنمو عبر السنوات.

ففي عام 1984 وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين..

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 26.4 مليار درهم بقفزة نمو بلغت 100 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وأعلنت دولة الإمارات مؤخرا عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وتشارك تركيا في إكسبو 2020 دبي و يقع جناحها بمنطقة الاستدامة، وتم تصميمه تحت شعار “ صنع المستقبل من أصل الحضارات”.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالميا والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج.

ويوجد ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، فيما بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد، والعقارات، والقطاع المالي والتأمين، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وترحب الإمارات بزيارة الرئيس التركي المرتقبة عبر مجموعة من المظاهر الاحتفالية منها عرض مرئي على واجهة برج خليفة، وإضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الأيقونية الإماراتية بألوان العلمين الإماراتي والتركي، إلى جانب تفعيل اللوحات الإلكترونية في الطرقات الرئيسية لاستعراض رسائل الاحتفاء بالشراكة بين البلدين.

وقالت وكالة «الأناضول»: تعتزم تركيا والإمارات العربية المتحدة، توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، الاثنين.

ومن المخطط أن يحضر الرئيس أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية الإماراتية.

وتشمل الاتفاقيات، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وتضم أيضا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.