جوهر يسأل وزير المالية عن العجز الاكتواري لـ«التأمينات».. ووزير التجارة عن المشروعات الصغيرة

وجّه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصّ السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير المالية

أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2019/2020 عن تضخم مبلغ العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي قدره 21.494.000.000 دينار، وذلك في 31 مارس 2020، وبزيادة قدرها (24 ?) عما كان عليه عند إجراء الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة كما في 31 مارس 2016.

وقد أسفرت نتائج أعمال المؤسسة في السنة المالية المنتهية الأخيرة 2020/2021 عن زيادة في الإيرادات عن المصروفات بمبلغ قدره (486/6.468.285.361) ستة مليارات وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وستون دينارا وأربعمائة وستة وثمانون فلسا، والتي ستضاف إلى احتياطيات الصنادق التأمينية طبقا لأحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.

ويرجع السبب الرئيس في تلك الزيادة إلى تعافي الأسواق المالية التي شهدت نموا كبيرا في السنة المالية المذكورة مما نتج عنه ارتفاع كبير في القيمة العادلة للاستثمارات الخاضعة تحت إدارة المؤسسة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان موجز يوضح فيه الأرباح المحققة وغير المحققة، ونسبة كل منهما في زيادة الإيرادات عن المصروفات في السنة المالية المنتهية المذكورة .

2- بيان موجز يوضح فيه تحديث المؤسسة لمبالغ العجز الاكتواري للصناديق التأمينية في 31 مارس 2021 .

3- بيان موجز يوضح فيه جميع أسباب العجز الاكتواري المبينة في تقرير الفحص الاكتواري الثالث عشر الصادر في مارس 2019، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة قرين كل سبب.

4- مدى تحقيق استراتيجية استثمار أموال المؤسسة المنتهي تطبيقها في 31 مارس 2021 في انخفاض العجز الاكتواري عما كان عليه عند اعتماد تلك الاستراتيجية من مجلس إدارة المؤسسة في تاريخ 22 مارس 2016 التي أعدتها مؤسسة (Cambridge Associates).

سؤال إلى وزير التجارة

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة لأي دولة نامية كانت أم متقدمة، ومن أجل تحقيق مثل هذه الأهداف المنشودة في الاقتصاد الوطني الكويتي، فقد نصت المادة (10) من القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته على تنظيم استغلال أراضي الدولة بما يمكن الشباب من فتح مشاريع لهم لتنفيذ طموحاتهم واستغلال قدراتهم لخلق اقتصاد كويتي المستقبل المتنوع في مصادر دخله عبر تخصيص ما لا يقل عن (5) ملايين متر مربع تجهزها الدولة بالمرافق والبنى التحتية لصالح الصندوق الوطني لتقام عليها مشاريع المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان موجز يوضح فيه إجمالي مساحة الأراضي التي خصصتها الدولة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون المشار إليه، مع بيان مساحة المستغل منها وغير المستغل.

2- بيان موجز يوضح فيه طبيعة الأنشطة المقامة، وعددها على المساحات المستغلة من الأراضي المخصصة لصالح الصندوق الوطني حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- بيان موجز يوضح فيه المساحات التي خُصصت لصالح الصندوق في جميع مشروعات المدن السكنية طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (10) من القانون المشار إليه منذ صدوره حتى تاريخ ورود هذا السؤال.