مبادرة «إعفاء».. السعودية تدرس السماح للسجناء بشراء نصف محكوميتهم

• مقابل 18 ألف ريال للسنة وبشرط ألا يكون من أصحاب السوابق

• المردود المالي للمبادرة يصل إلى 1.5 مليار ريال سنوياً

(وكالات) – تدرس المديرية العامة للسجون في السعودية، إطلاق مبادرة «إعفاء»، والتي تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف المحكومية بالحق العام فقط بعد قضاء الحق الخاص، مقابل مبلغ مالي يصل نحو 18 ألف ريال للسنة الواحدة، ويتم تطبيقها على السجناء (غير الناطقين بالغة العربية)، على أن تطبق الشروط ومنها عدم وجود سوابق وحسن السلوك.

وأوضح العقيد مهندس محمد مدخلي، بمكتب إدارة المشاريع بالجهاز الرئيسي بالمديرية العامة للسجون، أن المبادرة يستفيد منها السجناء غير الناطقين باللغة العربية الذين يصعب عليهم حفظ القرآن الكريم داخل السجون، والذي يخفض حفظه نصف المحكومية، مشيرا إلى عدد من الشروط الأخرى لتطبيق المبادرة، من بينها:

– أن لا يكون من أصحاب السوابق

– أن يستفيد منها السجين لمرة واحدة فقط

– أن يكون حسن السيرة والسلوك

– أن يتبقى نصف محكومية الحق العام

– دفع 18 ألف ريال عن كل سنة من المحكومية.

بدوره قال مدير إدارة المشاريع العقيد مهندس محمد المدخلي، في مقطع فيديو بثته “السجون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي: يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق للاستفادة من المبادرة ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام.

وأكد المدخلي أن سجين الحق الخاص لا يستفيد من المبادرة، والمقابل المالي عن كل سنة هو ?? ألف ريال.

وأضاف: المبادرة تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون، وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي

ودعا المدخلي عامة الناس والبنوك ورجال الأعمال إلى تبني مثل هذه المبادرات والمساهمة في إعفاء المساجين بمقابل، بما يسهم في تحسين البرامج الإصلاحية داخل السجون، وذلك من خلال تلك المبالغ التي سيتم تحصيلها عبر هذه المبادرة

وعن تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون خلال السنة الواحدة، أشار إلى أنها تتراوح ما بين ?? ألفًا إلى ?? ألف ريال

وذكر المدخلي أن المردود المالي من تطبيق المبادرة قد يصل في السنة الواحدة إلى 1.5 مليار ريال من ميزانية السجون.