«المركزي» الأمريكي يبقي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من الوباء.
سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 5 مليارات دولار في كل من نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية "في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات" يواصل الاحتياطي الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل "موقتة"، كما قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
كان متوقعا على نطاق واسع أن يقلص "الاحتياطي الفيدرالي" دعمه للاقتصاد تدريجيا، في إجراء منتظر جدا بينما يبدو الانتعاش متينا والتضخم أكبر وأكثر استدامة مما كان متوقعا.
يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا لشرح التوجهات المستقبلية للأسواق.
وقالت دايان سوونك الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "غرانت ثورنتون" في مذكرة "يفترض أن يصوت الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريا".
لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.
ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهريا تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليار دولار شهريا، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية سبتمبر.
بذلك سيخفض الاحتياطي الفدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار عشرة مليارات وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار خمسة مليارات دولار.
لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفدرالي "تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية".
ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعا بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.
وفي سبتمبر، تسارع بنسبة 4,4% على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991، لكنه بقي مستقرا على مدى شهر عند 0,3% حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي اي) الذي يستند إليه الاحتياطي الفدرالي لتقييم الوضع الاقتصادي.
