نيابة الأموال العامة الإماراتية تباشر التحقيق في مخالفات شركة عقارية 

قال النائب العام الإماراتي إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعه مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن على صالح الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الإمارات وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وأضاف النائب العام في تصريحه أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجاري الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.

هذا وبعد إعلان الخبر تراجع سهم الشركة في سوق دبي بالحد الأقصى وتم إيقاف التداول عليه.

 من جهتها فندت الشركة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص بيع أحد الأصول بأقل من ثمنه الحقيقي موضحة أن الأصل المشار إليه تم شراؤه في عام 1997 بمبلغ 36 مليون درهم ومن ثم تم رهنه في عام 2009 مقابل 49.5 مليون درهم، وباعت الشركة العقار بقيمة 30 مليون درهم مع إلزام المشتري بكافة رسوم ومصاريف البيع من أجل سداد الأقساط النقدية للجهة المقرضة مع إضافة انعكاس الأثر المالي للصفقة في بيانات الربع الأول من عام 2020.