«ضمان»: تراجع عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات للدول العربية
(كونا) – كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن تراجع قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية خلال النصف الاول من العام الحالي لتبلغ 79.9 مليار دولار أمريكي.
وقالت المؤسسة (ومقرها الكويت) في بيان صحفي اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة (ضمان الاستثمار 2021) إن قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعت 1.2 في المئة لتبلغ 201.5 مليار دولار خلال 2020 لتمثل أكثر من 7 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية لنفس العام.
وأوضحت أن عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية تراجعت بمعدل 7.1 في المئة لتبلغ نحو 108 مليارات دولار تغطي نحو 13.6 في المئة من الواردات السلعية العربية لنفس العام.
ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح قوله إن الدول العربية استحوذت على 4.3 في المئة من إجمالي الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية عام 2020.
وأضاف الصبيح أن عمليات تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الاكبر من العمليات الجديدة بحصة 92.1 في المئة فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية نحو 4.4 في المئة والبقية لمنتجات إضافية أخرى.
وأوضح أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة تركزت جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على 76 في المئة من الإجمالي وهي السعودية بنسبة 23.7 في المئة ثم الإمارات بنسبة 21 في المئة ثم مصر بنسبة 17.2 في المئة ثم المغرب بنسبة 8.4 في المئة ثم قطر بنسبة 5.9 في المئة.
وأفاد بأن وكالات ائتمان الصادرات استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات الجديدة في المنطقة لعام 2020 بنسبة 63 في المئة فيما جاءت الوكالات الخاصة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 36 في المئة تبعتها الوكالات متعددة الأطراف.
وقال الصبيح إن عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل تركزت في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المئة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.
