صندوق النقد الدولي يُخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي 

(كونا) – خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة طفيفة مشيرا إلى أن التعافي لا يزال مستمرا على الرغم من تباطؤه وسط تدني مستويات اليقين وارتفاع نسب التضخم في مختلف البلدان.

وذكر الصندوق في أحدث تقاريره بشأن (آفاق الاقتصاد العالمي) أن "تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا إلا أن زخمه السابق بات أضعف وارتفع مستوى عدم اليقين بعد أن تعثر بسبب جائحة" فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إذ تسبب المتحور (دلتا) سريع الانتشار في "إعاقة عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأوضح أن "التصدعات التي أحدثها مرض (كوفيد 19) ستستمر لفترة أطول فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء المتوسط الأجل" مضيفا أن "إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات يمثلان المحركين الأساسيين وراء الفجوات".

كما أشار إلى أن "تفشي الجائحة بين حلقات وصل مهمة في سلاسل الإمداد العالمية أدى إلى انقطاع الإمدادات لفترات أطول من المتوقع الأمر الذي أدى إلى زيادة اشتعال التضخم في الكثير من البلدان".

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 9ر5 بالمئة في 2021 قبل أن تتراجع نسبة النمو إلى 9ر4 بالمئة في 2022 أي بانخفاض قدره 1ر0 بالمئة في 2021 مقارنة بما ورد في تقديراته التي كشف عنها في يوليو الماضي.

وأضاف أن "خفض التوقعات لعام 2021 المتعلق بالاقتصادات المتقدمة يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد" كما يرجع الخفض المتعلق بالبلدان النامية المنخفضة الدخل في معظمه إلى "تفاقم ديناميكية الجائحة".

وتابع أن "هذا الخفض يتوازن جزئيا مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية".

ولفت إلى "عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة يأتي نتيجة سرعة انتشار سلالة (دلتا) ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة وصعوبة الاختيار بين السياسات نظرا لمحدودية المجال المتاح للتصرف".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العالم نموا بنسبة 9ر5 بالمئة في عام 2021 ثم نموه بنسبة 9ر4 بالمئة في العام المقبل وذلك بعد تسجيله انكماشا في العام الماضي بلغت نسبته 1ر3 بالمئة.

وفيما يتعلق بالتغير السنوي في الناتج المحلي الحقيقي للدول المتقدمة توقع الصندوق تحقيق نمو بنسبة 2ر5 بالمئة في عام 2021 و5ر4 بالمئة في عام 2022.

كما توقع أن تسجل الولايات المتحدة نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدرها 6 بالمئة هذا العام و2ر5 بالمئة العام المقبل بالمقارنة مع الانكماش المسجل في عام 2020 الذي بلغت نسبته 4ر3 بالمئة.

أما بخصوص منطقة اليورو فيتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الجاري بمقدار 5 بالمئة ثم بنسبة 3ر4 بالمئة في 2022 مقابل انكماش بنسبة بلغت 3ر6 بالمئة العام الماضي.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 4ر6 بالمئة في عام 2021 ثم بنسبة 1ر5 بالمئة في 2022 مقابل انكماش بنسبة 1ر2 بالمئة العام الماضي.

وتوقع أن تبلغ نسبة نمو ناتج الصين المحلي الحقيقي في عام 2021 الحالي 8 بالمئة قبل أن تتراجع إلى 6ر5 بالمئة في العام المقبل وذلك مقابل نمو بنسبة 3ر2 بالمئة في العام الماضي 2020.

وبخصوص اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أشارت توقعات صندوق النقد إلى احتمال تسجيل نمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنسبة 1ر4 بالمئة لهذا العام وثبات النسبة النمو من دون زيادة أو نقصان خلال العام المقبل علما أن المنطقة سجلت انكماشا بنسبة 8ر2 بالمئة العام الماضي.