العلي يدعو الى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن الدستور الكويتي يمثل علامة فارقة في مسيرة الكويت، وشاهد على انتقال الدولة الى عهد حديث طور من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها.
وقال في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ 59 لإقرار الدستور، إن الكويت تعتز بنظامها السياسي والبرلماني الذي يعكس خصوصية المجتمع الكويتي وعلاقته بأسرة الحكم، مشيرا الى أن واضعي الدستور من الاباء والأجداد عملوا بإخلاص في صياغة الوثيقة التاريخية بعين حريصة على ديمومة الدولة وتطورها، وعين أخرى توفر الحياة الكريمة لابناء الكويت ولكل من يقيم على أرضها الطيبة .
وشدد الشيخ حمد جابر العلي على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة وفي أكثر من محطة تاريخية أكد نجاحه في تحقيق الاستقرار.
وأعرب عن استغرابه من بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في وقت رعا سموه حفظه الله الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبنائه المحكومين في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة.
ودعا الى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من كل مكروه لمواصلة عطائهما المعهود في خدمة الوطن والمواطنين وكل ما فيه رفعة وطننا العزيز وازدهاره.
