الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 فرد من أعضاء الحكومة والأمن السابقين
أفاد تقرير للأمم المتحدة، الأحد، بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.
ويصف التقرير، وفقاً لوكالة «فرانس برس»، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير «رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد».
وقال التقرير إنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 أغسطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت «إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها».
وأضاف التقرير أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل». كما قدّم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.
وعلق غوتيريش بالقول إنه «نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء».
تواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة. ودفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في ديسمبر اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
ويشكل تبني القرار خطوة أولى للامم المتحدة ازاء افغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس الفائت من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن. وفي يناير دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مجلس الأمن إلى «التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات» في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال.
وقالت «أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية».
