الصين تفرض الإغلاق وتدابير صحية بعد رصد إصابات بكوفيد

(ا ف ب) – فرضت الصين الاثنين إغلاقًا شمل عشرات آلاف الأشخاص بسبب عودة الإصابات بفيروس كورونا بشكل محدود في شمال البلاد، قبل مئة يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

سجلت الصين، الني ظهر فيها الوباء، 39 إصابة جديدة بكوفيد الاثنين، ترتبط معظمها بتنقل مجموعة من السياح.

وعلى الرغم من أن الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يومياً في أصقاع أخرى من العالم، إلا انها دفعت السلطات إلى تشديد يقظتها بينما تستعد الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بين 4 و20 شباط/فبراير 2022.

ويبدو نظام الرئيس شي جينبينغ مصمما على انجاح الألعاب دون السماح للفيروس بالوصول إلى بكين. لكن العاصمة سجلت نحو 15 إصابة في الأسبوع الماضي. وادى ذلك إلى تأجيل الماراثون الذي كان سيشارك فيه حوالي 30 ألف عداء الأحد إلى أجل غير مسمى "من أجل الحد من انتقال الوباء"، بحسب المنظمين.

– تخفيض الطاقة الاستيعابية –

طلب مسؤول في بلدية بكين من السكان تجنب السفر "غير الضروري" خارج المدينة وكذلك التجمعات الكبيرة في الوقت الحالي.

وطلبت السلطات من أي شخص يصل إلى بكين من منطقة تم فيها رصد الاصابة بكوفيد إبراز نتيجة اختبار سلبية.

وتم الطلب من نحو 23 ألف شخص في الضواحي الشمالية للعاصمة البقاء في المنزل بعد رصد تسع إصابات، بحسب الاعلام المحلي.

وأظهرت صور موظفين يرتدون زيهم الكامل وهم يحرسون مداخل المباني، وأغلقت منافذ المباني بحواجز معدنية.

تم تحديد عدد مرتادي دور السينما والمتنزهات والمتاحف والأماكن المغلقة الأخرى بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية المعتادة.

– صفر تسامح –

أدت بؤرة وبائية تم اكتشافها في مقاطعة منغوليا الداخلية (شمال) إلى اصابة المئات بالعدوى في مجمل البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وعلى الفور، ردت السلطات الصينية، التي تمارس سياسة "صفر تسامح" مع الفيروس، بفرض قيود وأطلقت حملات اختبار جماعية في 11 مقاطعة، من أصل 30 في البلاد.

أُرجئ ماراثون ووهان، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه 26000 شخص الأحد الماضي في المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019، في اللحظة الأخيرة لنفس الأسباب.

وأعلنت الشرطة الإثنين فتح ثلاثة تحقيقات بشأن عدم الامتثال للقواعد الصحية.

ومن بين المشتبه بهم مصابون من المحتمل أنهم تستروا على وضعهم الصحي أو مقيمون خرقوا تعليمات العزل أو صيادلة متهمون بإعطاء أدوية ضد الحمى والسعال للمرضى، دون إبلاغ السلطات بذلك.