الدبيبة: سأسلم السلطة إن جرت انتخابات ليبيا بشكل نزيه وتوافقي

• إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقاً وطنياً وهدفاً تاريخياً

• يجب وضع ضمانات حقيقية لقبول النتائج وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين

(الأناضول) – أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في 24 ديسمبر القادم، في حال جرت الانتخابات بشكل “نزيه وتوافقي”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده الدبيبة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وقال الدبيبة: “لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي، بين كل الأطراف سوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي”.

وطالب “بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، من خلال دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا، ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج”.

وأكد الدبيبة “أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا”.

وشدد على “ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبين لكل الشعب الليبي”.

وحث “الأجسام التشريعية (الليبية) على تعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص”.

بدوره، شدد المنفي خلال المؤتمر الصحفي نفسه، على “وجوب إزالة العراقيل والخلافات قبل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم” .

وأضاف: “يجب حلحلة النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات حتى تقبل نتائجها”، داعيا جميع الليبيين إلى “المشاركة في الانتخابات القادمة والقبول بنتائجها”.

وأعرب عن أمله أن “يكون مؤتمر باريس نقطة مضيئة في تاريخ ليبيا بما لا ينسينا دور ألمانيا وإيطاليا”.

واعتبر أن “مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد اليوم بباريس تلبي طموحات الشعب الليبي”.

وهدد القادة المجتمعون في باريس، في نص البيان الختامي للمؤتمر، بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في هذا البلد” سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

وشددوا على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد “حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية”.

كما أشار البيان، إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.

وأردف: “نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي”.

واتفق المشاركون في البيان على “دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح”.

كما لفت إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا “بشتى السبل”.

والجمعة، انطلقت فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بحضور نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ويهدف المؤتمر إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بحلول نهاية العام، وإقرار جهود إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر، والثانية تنطلق مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، فإن المفوضية فتحت، في 8 نوفمبر الجاري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.