مقترح نيابي بخفض ساعات العمل للأم التي ترعى أطفالاً

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة (55) من قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. صالح المطيري وخالد العتيبي ود. بدر الملا ود. عبد العزيز الصقعبي، وشعيب المويزري بخفض ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها وتحديد ساعات العمل من 8:30 إلى 12:30 للفترة الصباحية وتخفيض ساعتين للفترة المسائية، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: تستبدل بنص المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه النص التالي:

يكون للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها تحديد ساعات العمل من 8:30 إلى 12:30 للفترة الصباحية وتخفيض ساعتين للفترة المسائية، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور الكويتي اهتم بالأسرة والطفل إذ نص في المادة (9) منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، كما نصت المادة (10) من الدستور ذاته على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

تأكيداً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية، وإيماناً بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره والرغبة بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة من دون أي نوع من أنواع التمييز، وتأكيداً أن للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين وبأن الأسرة باعتبارها هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال ينبغي أن تولي لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها وإذ ينبغي للطفل أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من الاهتمام والرعاية والراحة وتربيته بروح المثل الأعلى.

وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج إلى إقرار تشريعات خاصة توفر له الحماية القانونية اللازمة حتى نهاية مرحلة الطفولة وبحكم ضعف الطفل وقلة حيلته فإن المجتمع والأسرة ومؤسسات الدولة كافة  مسؤولة عن رعايته وحمايته.

وترسيخاً لنصوص الدستور التي أولت رعاية خاصة للطفل وتنفيذا للمعاهدات الدولية التي أبرمتها دولة الكويت بشأن حقوق الطفل، حيث نص الدستور في مادته التاسعة على «أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، كما نصت المادة العاشرة على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقية الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

وانبثاقا من هذه المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يحرص الدستور عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي، جاء هذا التعديل على القانون وتحدد ساعات العمل للأم العاملة لكي تتمكن من رعاية الطفل وتربية صحيحة، وتأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس بها وفقا لأحكام هذا القانون.