انفوجراف – «المحاسبة»: المشروعات السياحية أهدرت نصف مليار دينار من المال العام

(سرمد) – كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019-2020 عن عدة مخالفات في أداء شركة المشروعات السياحية أدت إلى خسائر في المال العام.

وأوضح التقرير أن الشركة أهدرت ما يقارب نصف مليار دينار من المال العام حتى نهاية السنة المالية 2019، نتيجة مخالفة الشركة للقانون رقم (7) لسنة 2008 والذي حل محله القانون رقم (116) لسنة 2014.

وأضاف التقرير أن الشركة أبرمت عقوداً استشارية بلغت قيمتها 14 مليون دينار خلال 4 سنوات، وطلبت استثنائها من بعض القوانين وتعديلها لتنفيذ مشروعاتها على الرغم من التدني الكبير لمتوسط تنفيذ مشروعاتها والبالغ 1 في المئة فقط.

وأشار الديوان إلى أن شركة المشروعات السياحية أبرمت عقوداً مرتبطة بتطوير المدينة الترفيهية دون تحقيق جدوى منها، إضافة إلى التذبذب في تقدير تكلفة المشروع من بداية خطة الشركة الاستراتيجية (2011-2015) حتى نهاية برنامج الخطة الرئيسية للشركة في شهر أكتوبر 2019، فضلاً عن سوء تقدير فترة تنفيذ المشروع، الأمر الذي ترتب عليه تغيير موعد انتهائه عدة مرات ولفترات زمنية طويلة تجاوزت العشر سنوات عما هو مخطط له في رؤية الشركة المعدة عام 2015.

وكشف التقرير أيضا عن عدم مطابقة استراحتي النويصيب والسالمي الواردة في بعض التراخيص مع الادوار الواردة في المخطط المعتمد، واتضح منه عدم متابعة الشركة لأعمال التراخيص، حيث أن اختلاف المكونات الواردة في ترخيصي الاطفاء والبلدية عن أدوار الاستراحات قد يؤدي الى معوقات مستقبلية نتيجة عدم الالتزام بترخيص جميع أدوار الاستراحة.

وزاد بأن شركة المشروعات أبرمت اتفاقية مع شركة أميركية بقيمة 234.786 دينار في عام 2017 لتطوير حديقة الشعب، دون إعداد دراسة جدوى للمشروع، الأمر الذي ترتب عليه عدم تنفيذه حتى تاريخه.

ولفت إلى أن الشركة تحملت تكاليف مالية وجهود بشرية خاصة بمشروع حلبة السباق منذ عام 2017 على الرغم من الاستمرار في عدم تنفيذ المشروع، وتحملت الشركة 250 ألف دولار أميركي أي ما يعادل 76 ألف دينار كويتي عن قيمة الحصول على حق الامتياز خلال عام 2017.

وأضاف التقرير أن الشركة تعثرت في استكمال تنفيذ مشروع مبنى vip terminal للمسافرين بمطار الكويت الدولي على الرغم من إبرامها لعقود متعلقة بالمشروع بلغت قيمتها 7.257.613 دينار كويتي، الأمر الذي تسبب في هدر مالي يقارب 654.443 دينار.

وتسببت شركة المشروعات السياحية في هدر مالي يقدر بنحو 23.997.062 دينار كويتي على المال العام، نتيجة عدم طرح الشركة لعدد 17 مطعماً بالواجهة البحرية في مزايدات عامة، والتي انتهت مدة عقودها.

وكشف تقرير الديوان عن مخالفة مالية رقم (21- 2019/2020) بشأن تخصيص الشركة مبلغ 36 ألف دينار كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة رقم (198) من القانون رقم 1 لسنة 2016 على الرغم من تحقيقها لخسارة بلغت 12.281.233 دينار كويتي.