وزير الاستثمار السعودي: المملكة تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم
• إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة
• إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة
أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الاستثمار يقع في صميم رؤية 2030 ويعكس إرادة وتصميم المملكة، بقيادة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وقال خلال لقاء تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار جمعه بنخبة من الاقتصاديين والمتخصصين والإعلاميين الأربعاء: إن المملكة ومنذ إطلاق الرؤية عملت على تنفيذ إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة، وقد حققت نتائج ملموسة من خلال أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي.
وبيّن وزير الاستثمار السعودي أن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030، حيث إن المملكة تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال.وتستهدف الإستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030م، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الإستراتيجية.
ونوّه المهندس الفالح أن الإستراتيجية تنطلق من قاعدة صلبة لاقتصاد المملكة بما تملكه من موقع إستراتيجي متميز، وموارد طبيعية غنية، وقوة استثمارية رائدة، وموارد بشرية فتية، مؤكداً على أن الإستراتيجية تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة، وإلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الإستراتيجيات القطاعية،التي نتج عنه إبراز العديد من الفرص الواعدة في تلك القطاعات.
وأن هذه العوامل وغيرها أسهمت في بلورة أهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضعفاً لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي.
وأشار الفالح إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب حزمة تطويرية شاملة حددتها الإستراتيجية التي تقوم على أربعة ركائز جوهرية تتمثل في تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أنه بالنظر إلى الوضع الاستثماري حالياً فإنه من المزمع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال مسارين، الأول يتضمن مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى لتحفيز الاستثمار بوتيرة أسرع ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فيما يتضمن المسار الثاني برامج ومبادرات مستدامة وطويلة الأجل تركز على الإصلاحات والحلول الهيكلية لتطوير منظومة الاستثمار في المملكة والاقتصاد بشكل عام بما يدعم المستثمر المحلي والدولي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وحول البرامج والمبادرات المرتبطة بالإستراتيجية، قال الفالح: إن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية للقطاع الخاص في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بتوفير حوافز مناسبة، وتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، وربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة.
وشدّد الفالح إلى أن الإستراتيجية تمثل رابطاً مشتركاً لعدد من المبادرات الجديدة مع المبادرات القائمة مثل برنامج شريك وبرنامج جذب المقرات الإقليمية ضمن خطة شاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وحول الإشراف وتنفيذ الإستراتيجية ومبادراتها، قال: إن اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشرف على تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية، مشيراً إلى وجود لجنتين تابعتين للجنة العليا هما: لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، واللجنة الوطنية للحوافز، بالإضافة إلى مجلس المستثمرين الذي يهدف إلى التواصل المباشر والمؤسسي بين المستثمرين وصنّاع القرار من الجهات الحكومية.
واختتم وزير الاستثمار السعودي حديثه خلال اللقاء بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات يعد ركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030، والمملكة ملتزمة بإجراء جميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة.
