الخالد: ترشيد الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم أولويات الحكومة
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن برنامج عمل الحكومة تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكداً ان الحكومة لن تألو جهدا في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في غد مشرق.
وقال الخالد في كلمة ألقاھا في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشر?عي الـ16 لمجلس الأمة "أتعهد لسمو الأمير بأن التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائدا بين الجميع لبذل المزيد من الحهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بإنجازات تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت".
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:
أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة، ويُسعدني ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر أن أتقدم لكم ولأهل الكويت الكرام بأطيب التحيات وأصدق التمنيات داعيا المولى القدير أن يكون عون لنا جميعا في حمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريسا للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخا لقواعد العمل المشترك البنّاء لفي التصدي لمختلف التحديات وتذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات المأمولة.
وبفضل من الله لفقد أثمر هذا الحوار على التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، وقد أكد على ذلك الغالبية من أعضاء مجلسكم الموقر – من خلال الالتماس المرفوع إلى حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- لتلفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها، وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بنّاء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وإعمالا لما جُبل عليه الشعب الكويتي الوفي في العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي وحرصا من حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله ورعاه- على المحافظة على الوحدة الوطنية وحل الملفات التي تشكل عائقا.. فقد قرر سموه -حفظه الله ورعاه- استخدام صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة (75) من الدستور.
ومن هذا المقام فباسمي وإخواني الوزراء وباسمكم جميعا أرفع لسموه وافر تقدير أهل الكويت وخالص الدعوات لسموه بالصحة والعافية على الاستجابة السامية استمرارا من سموه في تكريس العادات الكويتية الأصيلة مع التعهد لسموه بأن توطيد التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائد الجميع لبذل مزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بالإنجازات التي تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت في مجتمع يعم الخير والرخاء أرجاءه والأمن والاستقرار ربوعه.
وسوف أعرض لمجلسكم الموقر أهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي مع التأكيد على أن الحكومة لن تألوا جهدا في سبيل تنفيذ تطلعات وطموحات الواطنين في الغد المشرف.
ولقد سعت الحكومة بكل جهد واهتمام إلى تطويق هذا الوباء والعمل على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية أدت بفضل من الله إلى الحماية الكاملة للمجتمع وللصحة العامة وتخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى ويشهد كل مُنصف على جهود الحكومة وخاصة وزارة الصحة بكافة منتسبيها لإنجاح المنظومة الصحية وعدم انهيارها ومن الإجراءات التي اتخذتها وتبني الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح من المستحقين ما يزيد على 82 ? من خلال إنشاء 103 موقع لتلقي اللقاحات.
ورغم الظروف الاستثنائية فلم تغفل الحكومة القضية التعليمية حيث استمر التعليم واستكمال عملية التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا الطلبة واتخذت الحكومة قرارات ضمان جودة التعليم وفق الإجراءات الاحترازية من خلال التعليم عن بُعد وعقد الاختبارات الورقية والعودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية.
وسعيا لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعّال في دفع عجلة التنمية وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الواعي البنّاء بين مجلسكم الموقر والحكومة، لوضع أولويات العمل المشترك لإصدار مشروعا القوانين التي تحقق تلك الأهداف الوطنية.
وفي خصوص قضايا الأمن.. لا شك أن الأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، ففي مجال الأمن الدفاعي، تتركز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن، وتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة، وتأمين احتياجاتها من القوى البشرية المؤهلة.
وفي مجال الأمن الداخلي فإن الحكومة ماضية في تجهيز وإعداد رجال الأمن، ودعم المؤسسات الأمنية وتطويرها للقيام بمهامها ومسؤولياتها في مواجهة القضايا الأمنية فيما يعزز الاستقرار والطمأنينة وسلامة المجتمع.
وفي خصوص السياسة الخارجية فإن الحكومة تتولى تجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت الخارجية آخذة على عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني ورعاية مصالحها العليا وفي ذات الوقت تحقيق الخير والسلام والرخاء لشعوب المنطقة والعالم أجمع.
