مجلس الأمة

مجلس الأمة يوافق على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال .

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي والنائبين عبد الكريم الكندري وثامر السويط .

وبدأ المجلس جلسة اليوم ببند التصديق على المضابط وكشف الرسائل الواردة يليها بند طلبات رفع الحصانة.

ويشمل البند سالف الذكر طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو شعيب المويزري وطلب رفع الحصانة النيابية عن الأعضاء محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط.

وفي بداية الجلسة قال النائب أسامة الشاهين إن قطاع التمريض كان محل لغط مالي وإداري في السنوات الماضية.

وأضاف أن ملف التمريض كان محل تنفيع نيابي حسب إفادات وزير الصحة السابق جمال الحربي، مبينا انه سمع عن أن هناك نوابا سابقين كان يمرر لهم ملفات تعيين في قطاع التمريض للتنفيع ومن كانت الحكومة راضية عنه يمرر له تعيين 60 ممرضا وممرضة في مقابل حصولهم على مقابل مادي.

وأشار النائب حسن جوهر إلى أن الكويت تفتقد السيادة على معلوماتها ، ولا يوجد أي مؤسسة محصنة من الاختراقات لقواعد بياناتها 

وأضاف أن هناك ملاحظات كثيرة على هيئة الاتصالات تتعلق بالمال العام و الأمن المعلوماتي

ولفت إلى أن الأمن السيبراني قضية سيادية ، وهيئة الاتصالات عليها مسؤولية جسيمة .

بدوره قال النائب د.حمد المطر إن معهد الأبحاث يشهد صراعات داخلية وعدم استقرار على حساب البحث العلمي الذي أُنشئ من أجله .

وأضاف ان المعهد يحتاج من وزير التربية لعملية جراحية «من دون بنج» ، حيث لم يرى أي تطور بحثي في المعهد .

ورد النائب سعود بوصليب على النائب حمدان العازمي بشأن حديثه عن المعارضين لاستجواب وزير الدفاع قائلاً «إذا كان انضحك على شواربنا كما تقول أنت انضحك على شواربك 5 مرات في استجوابات سابقة» .

وأضاف بوصليب «عندما قدمت استجواباً لوزير الصحة السابق ما شفت لك تغريدة واحدة بل هرولت للوزارة لتخليص معاملاتك » .

وزاد بوصليب «أنت في حالة غير طبيعية يا حمدان منذ قدمت استجواب وزير الدفاع حتى دشداشتك الزرقاء ما تغيرها؟»

مجلس الأمة يوافق على 9 رسائل واردة إليه

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تسع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المرفقة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى اللجنة المالية البرلمانية للارتباط.

وتشمل تلك الاقتراحات بقوانين (الصكوك الإسلامية – إنشاء صندوق الإقراض لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة – تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان – إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا – إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المدن – تعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة).

ووافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة دراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تشمل عددا من البنود.

أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية كذلك يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات يشمل عددا من البنود.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية أيضا يطلب فيها تكليف وزارة الدفاع التنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.

ووافق المجلس كذلك على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق إلى لجنة شؤون الاسكان والعقار عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق على رسالة أخرى من النائب الدكتور الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عملا بنص المادة ذاتها.

ومن تلك الرسائل رسالة من من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع (حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة).

كما وافق على رسالة أخرى من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوة العاملة في ذلك.

وزير الأوقاف :الوزارة لم تصرف ديناراً واحداً على المخيم الربيعي

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري إن الوزارة لم تصرف ديناراً واحداً على المخيم الربيعي ، مبيناً أن ما تم صرفه كان للنشاط الصيفي والعشر الأواخر من رمضان بعد موافقة المراقب المالي .

وأضاف الكندري أنه «عند إثارة الأمر إعلامياً شكلت لجنة تقصي حقائق وأتت اللجنة بأن ما تم صرفه صحيح» . 

وأكد «لن تكون هناك مخالفات في عهدي.. واذا حدثت فأتعهد بتصويبها »

وأشار «يدي ممدودة للنواب ولا يحز بخاطركم على الوزارة وأخوكم بوعبدالله موجود» .

وزير النفط: سنتخذ كل الإجراءات لتكويت القطاع النفطي

دعا النائب حمد المطر إلى إعادة النظر في عقود القطاع النفطي بشأن المهندسين من غير الكويتيين ، مضيفاً أنه عند النظر لشهاداتهم وخبراتهم نجد الكويتيين لديهم خبرات اكثر ولدينا جامعة الكويت تخرج شباب منذ عقود .

وأكد وزير النفط أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لتكويت القطاع النفطي .

وأضاف الفارس أن إجراءات التكويت ستفعل بشكل كامل وبالاتجاه لتقليل عقود المقاولات .

ورد النائب حمد المطر بأن حديثه ليس عن شركات المقاولات الملتزمة بل عن عقود الاستشارات التي يتم من خلالها الالتفاف على سياسة التكويت .

مجلس الأمة يناقش عدداً من الأسئلة البرلمانية

ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها، وسط مطالب نيابية باستمرار السلوك الحكومي بتوضيح أجوبتهم عن الأسئلة خلال الجلسة وعدم الاكتفاء بالرد المكتوب.

وبشأن سؤاله لوزير الداخلية عن أحد المراسيم الصادرة بالتجنيس قال النائب د. بدر الملا إن الوزير رد بأنه من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي بدوره أجاب إنه ليس من اختصاصه مشيرا إلى أن هذا الموضوع مهم وإنه سيوجه أسئلة أخرى في الموضوع نفسه.

وقال النائب مبارك الحجرف إنه وجه سؤالا إلى وزير الأوقاف بشأن مكافآت الأنشطة الربيعية والصيفية والعشر الأواخر أثناء توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المكافآت صرفت على مخيم ربيعي "أونلاين" وعلى مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات تجاه ذلك.

ورد وزير الأوقاف عيسى الكندري إن الوزارة لم تصرف أي مبلغ للمخيم الربيعي إنما ما تم صرفه للنشاط الصيفي والعشر الأواخر مؤكدا أنه شكل لجنة تحقيق وأكدت سلامة الصرف، كما أن (الفتوى والتشريع) أكدت أيضا صحة الصرف.

وحول سؤاله لوزير الداخلية بشأن أسباب توقف الدورة التدريبية لضباط الصف حملة المؤهلات العليا أوضح النائب مرزوق الخليفة أنه يتمنى من وزير الداخلية الحالي معاملة حملة الشهادات الجامعية من قوة الإطفاء أسوة بزملائهم في الدفاع والداخلية، مبينا أن هذه الترقيات حوافز لتشجيعهم.

وحول سؤاله بشأن إجراءات هيئة الشراكة لتنفيذ مشروع المترو طالب النائب أسامة الشاهين بأن تكون الاكتتابات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأن يلتزم وزير المالية بذلك .

ولفت الشاهين إلى أن مشروع المترو الذي يتكلف 4 مليارات موجود لدى هيئة الشراكة منذ 2010 وتم دفع آلاف الدنانير للدراسات كما أن مشروع السكة الحديد تم تسليم الأراضي لوزارة المواصلات ولم ينجز المشروع بسبب التأخر في اتخاذ القرار.

وبشان سؤاله عن عدد القضايا التي رفعت على هيئة الإعاقة قال النائب د.أحمد مطيع إن هذه القضايا تجاوزت 4700 قضية ، مشيرا إلى وجود أكثر من 4000 تظلم بشأن تقييم الإعاقة وتحديد درجتها ونسبة العجز لديه مطالبا وزير الصحة بإعادة هيكلة اللجنة المسؤولة عن ذلك.

ورد وزير الصحة د.خالد السعيد بأن مرسوم إلحاق هيئة الإعاقة بالوزارة لم يصدر بعد، مؤكدا أنه سينظر في كل الأمور التي طرحها النائب.

وفي سؤال حول سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول شدد النائب د.حمد المطر على ضرورة تكويت القطاع النفطي من باب الأمن الوطني القومي خصوصا بعد مرور 6 عقود ، مشيرا إلى وجود التفاف على التكويت من خلال العقود وبخاصة عقود الاستشارات.

وقال المطر إنه سيوجه سؤالا بشأن أعداد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في جميع الوزارات.

ورد وزير النفط وزير الكهرباء د. محمد الفارس بأن الوزارة ماضية في إجراءات تكويت القطاع النفطي في كل التخصصات، بعد ضمان نقل الخبرات كاملة إلى العمالة الوطنية إضافة إلى تقليل العقود الاستشارية.

وأوضح أن "أرقام العمالة الوافدة ستتقلص تدريجيا، وأنه في هذا الإطار تم العام الماضي تعيين 2000 موظف كويتي، ورفع نسبة الكويتيين في القطاع الخاص إلى 30% ".

وقال النائب حمدان العازمي إنه وجه سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن إقامة حفل مختلط أقيم في منطقة المنقف وإيقاف وزارة الداخلية لهذا الحفل، مؤكدا أهمية عدم السماح بما هو دخيل على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وبشأن سؤاله عن سبب عدم تشكيل لجنة تسليم ابتدائي لقسائم خيطان الجنوبي قال النائب سعدون حماد إن الأمور جاهزة ويجب منح المواطنين الموافقات بالبناء.

وتوجه حماد بالشكر لمجلس الوزراء على خفض سعر القسيمة من 15 ألفا إلى 10 آلاف، مطالبا بخفض القيمة إلى 4000 دينار كالمناطق المجاورة، مع تحميل المواطن تكلفة إزالة الأنقاض.

وحول سؤاله إلى وزير العدل بشأن المستشارين غير الكويتيين قال النائب محمد المطير إنه يجب تكويت مرفق القضاء بالكامل، مؤكدا أن ذلك أمن استراتيجي ومهم للبلد.

وحول سؤاله لوزير شؤون البلدية بشأن أسباب رفض البلدية مشاركة الفرق التطوعية في غسل وتكفين المتوفين بفيروس كورونا قال النائب عدنان عبدالصمد إنه يجب غسل الميت لاسيما أن هناك متطوعين من أهل الميت مستعدين لغسل موتاهم وفق الاشتراطات الصحية لكن البلدية مازالت ترفض مطالبا بالتراجع عن هذا القرار والعودة إلى الوضع الطبيعي.

وأوضح أن هناك أطباء يتعاملون مع مرضى بفيروس كورونا أحياء، بينما هذا جسد ميت والعدوى فيه أقل.

وفي سؤال للنائب د.محمد الحويلة إلى وزير النفط وزير الكهرباء عن عدد الوظائف الإشرافية التي تم فيها إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة في الوزارتين، قال الحويلة إن قضية تمكين الكفاءات الوطنية تشغل الجميع وواجب على القطاعات فتح آفاق كثيرة لأبنائنا .

وأشار الحويلة إلى وجود أكثر من 2671 وافدا يعملون في القطاع النفطي مطالبا بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتأهيل وتدريب الشباب وتحقيق الإحلال بشكل سليم في جميع القطاعات الحكومية خصوصا القطاع النفطي.

ورد وزير النفط وزير الكهرباء د. محمد الفارس بأن هناك التزاما بعملية التكويت في القطاع النفطي، كما أنه في وزارة الكهرباء والماء توجد خطة لإعادة النظر في المهندسين العاملين في محطات المياه وإحلال المهندسين الكويتيين بدلا من العمالة الأجنبية.

وقال النائب د.عبدالله الطريجي إنه وجه سؤالا إلى وزير الداخلية حول دور الوزارة في منع جرائم النصب العقاري، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين تعرضوا إلى عمليات نصب وعقود وهمية تقدر بالملايين.

 

وقال الطريجي إن الوزير أوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع ، مبينا أن هناك 18 متهما بهذه القضية خرجوا من الكويت.
من جهة أخرى، قال النائب عبدالله الطريجي لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: «أنا شايف نواب يسبونك يابو علي، وبعدين يجونك المكتب ويقولون سامحنا».

مجلس الأمة يوافق على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية رقم (1146/2021) حصر نيابة الإعلام (1474) لسنة 2021 جنح المباحث.

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المويزري بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا وامتناع ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المويزري في القضية آنفة الذكر. 

مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النواب المطير والعتيبي والسويط

(كونا) – رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية رقم (631/2021) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (826) لسنة 2021 جنح المباحث.

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطير والعتيبي والسويط بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية آنفة الذكر. 

النائب شعيب المويزري يتقدم باستجواب لوزير الخارجية من 4 محاور 

تقدم النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء بطلب استجواب موجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته مكونا من أربعة محاور.

 

ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري ب"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب" وفق مقدمه.
 
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب ل"مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب".
 
ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج" وفق ما تقدم به النائب.
 
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت".
 
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".

نص استجواب المويزري لوزير الخارجية

الغانم: تسلمت استجوابا من النائب المويزري لوزير الخارجية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم عن تسلمه استجوابا من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال الغانم في تصريح صحفي "وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزير المعني بالاستجواب المكون من أربعة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة" .

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم إلى التاسعة من صباح الغد .
 

زر الذهاب إلى الأعلى