الحميدي يسأل عن إجمالي القرارات الصادرة بشأن معاملة غير الكويتيين معاملة الكويتيين

وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
وقال الحميدي إن «أحكام الدستور حددت المبادئ الأساسية لحقوق المواطن الكويتي، أو من شرف باكتساب جنسيتها بتوافر شروطها، ووفقا لأحكام القوانين المنظمة لها تكفل الدولة كل مواطن وفقا لهذه الرابطة وذلك الانتماء»، مضيفاً «مع ذلك وتقيداً بالسياسة العامة لدولة الكويت، ارتفعت راياتها خفاقة بين أعلام الدول بالإسهام بالخدمات والمعونات الإنسانية حتى أضحت خدماتها في الإسهام المباشر في توفير حقوق الإنسان جزءاً من مبادئها».
وأشار إلى أنه «استنادا إلى هذه المبادئ، صدرت القوانين المنظمة للجنسية بالمرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته مستكملا بالقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالعمل على كفالة الدولة لأبنائهن، حماية لهم من الاستغلال ووقاية من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي بمعاملة كل منهم معاملة الكويتيين في الحقوق حتى بلوغهم سن الرشد القانوني، أو مدى الحياة وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للضوابط والشروط المحددة بالقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليهما، وبقرارات تصدر من وزير الداخلية بناء على عرض الإدارة العامة للجنسية».
وأوضح «مع وضوح النصوص القانونية المنظمة لمعاملة الفئات المذكورة معاملة الكويتي، فقد تبين الزيادة الكبيرة التي استشرت خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للأشخاص الذين صدرت فيهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتي، والتي تؤدي سلبا إلى التأثير غير المباشر على البنية الاجتماعية والولاء للوطن وتأكيد الانتماء إليه على الرغم من الإفادة من خيراته وما يختص بالقوانين من حقوق خاصة للمواطنين دون سواهم».
 وأضاف لذلك، ووصولا إلى جميع البيانات ذات الصلة بمعاملة بعض الفئات من غير الكويتيين معاملة الكويتين في الحقوق سواء حتى بلوغ الرشد القانوني أو مدى الحياة وفقا للقانون المنظم لمدة المعاملة للمخاطب بأحكامه والمحددة في كل من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959، والقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليهما، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن يكون الرد مصحوبا بجميع البيانات والقرارات والمكاتبات ذات الصلة:

1- كم إجمالي عدد القرارات الصادرة في شأن معاملة غير الكويتيين معاملة الكويتيين وفقا لأحكام كل من قانون الجنسية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليهما كل على حدة؟ مع تزويدي ببيان إحصائي موضح فيه العدد لكل سنة على حدة، وجنسية من صدر القرار لصالحه وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- من المختص برفع توصية بإصدار القرار الوزاري الخاص بمنح أبناء هذه الفئة حق معاملتهم معاملة الكويتيين؟

3- هل تبين للوزارة أي من حالات منح البعض من غير المخاطبين بأحكام القانونين المشار إليهما حق معاملتهم معاملة الكويتيين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عددهم، والجهة التي مُنحت هذا الحق، والإجراء الذي اتخذته الوزارة حيالهم وفي محاسبة من بتين صدور قرار المعاملة، وذلك في بيان تفصيلي.

4- وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية، فما ضوابط وشروط صدور مثل هذا القرار؟ وهل القرار يشمل جميع فئات ذوي الإعاقة بدرجاتها (دائمة – شديدة – متوسطة – بسيطة).