مقتل 68 سجيناً في أعمال شغب بسجن غواياكيل في الإكوادور
(أ ف ب) – أوقعت صدامات عنيفة 68 قتيلا في صفوف السجناء في غواياكيل، وفق ما أعلنت السلطات الإكوادورية، في أحدث واقعة من هذا النوع في المنشأة التي شهدت في أيلول/سبتمبر أعمال شغب أسفرت عن مقتل 119 سجينا.
وكانت الشرطة تحدثت في وقت سابق عن مقتل 58 سجينا في هذه الصدامات.
واندلعت أعمال الشغب قرابة الساعة 19,00 الجمعة (00,00 ت غ) حين حاول سجناء دخول قسم من السجن وأطلقوا الأعيرة النارية واستخدموا المتفجرات، فتدخلت الشرطة لاحتواء الأوضاع.
وقالت قائدة الشرطة تانيا فاريلا "هذه الأحداث هي نتيجة نزاع بين عصابات إجرامية داخل السجن".
وكانت فاريلا قد أفادت في وقت سابق بمقتل 58 شخصا.
وقال بابلو أروسيمينا، حاكم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل إن تدخل الشرطة لإعادة إرساء النظام "أنقذ أرواحا".
ودان أروسامينا "الهمجية" و"اللاإنسانية" من جانب السجناء الذين شاركوا في الهجوم".
وشوهد شرطيون بزي قوات مكافحة الشغب يتسلقون جدران السجن الملطّخة بالدماء، فيما أظهرت مشاهد جثة سجين بزي السجناء البرتقالي على سطح السجن المطوّق بالأسلاك الشائكة.
في الأثناء تجمع عشرات أمام مداخل السجن، للسؤال عن أقارب لهم داخل السجن.
وهذا العام قُتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالبا ما تتحول إلى أعمال شغب.
وكارثة سبتمبر هي إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أميركا اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في سجن غواياكيل تشكل دليلا إضافيا على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.
وتخوض عصابات مخدرات متنافسة نزاعا دمويا في "سجن غواياس 1"، المنشأة المصممة لكي تتّسع غلى 5300 سجين لكنهّا تؤوي 8500، أي بزيادة قدرها 60 بالمئة عن قدرتها الاستيعابية.
لكن على الرغم من حملة قمع غداة مأساة الثامن والعشرين من نوفمبر التي أوقعت 119 قتيلا، استمرت أعمال العنف وقتل 15 سجينا إضافيين وصولا إلى أعمال الشغب الأخيرة.
وبعد أسبوعين على كارثة سبتمبر فرض رئيس البلاد غييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في محاولة لاحتواء العنف المتّصل بالمخدرات.
وعيّن وزيرا جديدا للدفاع في محاولة لمعاجلة أزمة السجون.
وفي الأشهر الاخيرة تزايدت أعمال العنف بشكل كبير في الإكوادور التي يواجه اقتصادها صعوبات كبيرة.
وبين يناير وأكتوبر من العام الحالي تم تسجيل 1900 جريمة، مقابل 1400 في العام 2020، وفق الحكومة.
وارتفع العدد الإجمالي للسجناء بنسبة ثلاثين بالمئة خلال السنوات الست الماضية بينما تم خفض الميزانية من 150 مليون دولار إلى 99 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتضم الإكوادور 65 سجنا يتسع كل منها لثلاثين ألف سجين لكنه يضم وسطيا 39 ألفا بزيادة ثلاثين بالمئة عن قدرتها.
وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت الحكومة مؤخرا عزمها على بناء بنى تحتية أكبر للسجون والعفو عن نحو ألفي سجين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويعانون أمراضا أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.
ونحو عشرة بالمئة من نزلاء السجون في البلاد أجانب، معظمهم من الكولومبيين أو الفنزويليين.
