المغرب يمنع دخول الوافدين من عدة بلدان لمكافحة كورونا 

أعلنت السلطات المغربية، السبت، تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لفيروس كورونا، عبر إجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من بلدان عدة، إذا تبينت إصابتهم بالفيروس في مطارات المملكة وموانئها، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

وقال بيان للجنة وزارية متخصصة، إن السلطات قررت "تعزيز نظام المراقبة" للدخول إلى المملكة، وذلك "في إطار تدابير صحية وقائية (…) فرضها تزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب".

وتشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في اللائحة "باء"، أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات، وبينها دول أوروبية وعربية وأفريقية، وتحدث الخارجية المغربية هذه اللائحة باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل.

وسيكون على المسافرين الوافدين من تلك البلدان، إبراز بطاقة تلقيح واختبار بي سي آر نتيجته سلبية، إضافة إلى "إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية، وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية، واختبار مستضد" عند الوصول إلى المغرب، على أن يتم نشر فرق طبية في موانئ المملكة ومطاراتها.

ولن يسمح للمسافرين دخول المملكة إذا كانت نتيجة الاختبارات إيجابية، باستثناء الذين يحملون إقامة دائمة في المغرب.

وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحفاظ على المكاسب الهامة" التي تحققت في التصدي للجائحة، إذ قررت السلطات، الثلاثاء الماضي، رفع حظر التجول الليلي، بعد فرضه أشهرا عدة، ورفع القيود على التنقل داخل البلاد.

وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار حملة التلقيح التي شملت أكثر من 22,3 مليون شخص.

ويستمر اعتماد بطاقة التلقيح، كشرط للسفر إلى الخارج، أو لدخول الأماكن والمرافق العامة المغلقة.

ورغم عدم معارضة غالبية المغاربة للتطعيم ضد كورونا، أثار الطابع الإلزامي لبطاقة التلقيح، احتجاجات في مدن عدة خلال الأسبوعين الماضيين، ودعوات للتراجع عنها.

ويطمح المغرب إلى تطعيم 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 37 مليونا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14.726 وفق أحدث حصيلة رسمية.