رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة إلى 8 الجاري

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية بنود جدول الأعمال.

ووافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس .

جاء ذلك في بداية جلسة المجلس التكميلية بعد انتهاء المجلس من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي للمجلس في جلسته العادية أمس الثلاثاء والجلسات العادية السابقة. 

المجلس يبدأ بمناقشة إجراءات كورونا وقيود السفر والاشتراطات الصحية 

بدأ مجلس الأمة بمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتعايش مع وباء كورونا والخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات والموضوعات المتعلقة بهذا الوباء .

وزير الصحة: جائحة كورونا لم تنته حتى الآن.. لكنها ستنتهي قريباً

قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الأربعاء ان استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الدكتور السعيد في جلسة مجلس الأمة التكميلية خلال النظر في طلب نيابي يتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا).

واستعرض معدل الحالات اليومية للاصابة في دولة الكويت وعالميا منذ بداية الجائحة لا سيما الارتفاع الحاد خلال الموجة الحالية والتي لم يشهد لمثلها العالم خلال الجائحة مؤكدا ان "الجائحة في العالم لم تنته حتى الآن ، ولكنها ستنتهي قريباً " .

وشرح إجراءات دعم المنظومة الصحية خلال الجائحة فيما يخص أقسام الباطنية والطوارىء وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة وتعزيز وزيادة الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وهيئة تمريضية.

وذكر ان زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250 بالمئة و 170 بالمئة في أقسام الطوارئ والحوادث و360 بالمئة في أجهزة التنفس الصناعي و260 بالمئة زيادة سعة سريرية في أقسام العناية المركزة.

ولفت إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير وأكثر من 250 فني وفيما يزيد عن 2000 شخص من الهيئة التمريضية و"هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر".

واستعرض بعض من مواد الدستور والقوانين التي تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ومنها المادة 15 من الدستور وبعض مواد القانون رقم 8 لسنة 1969.

واستذكر شهداء الواجب من المنظومة الصحية الذين واجهوا المخاطر وضحوا بأنفسهم حفاظا على أمن البلاد الصحي ومن عليه مبينا ان جميع هؤلاء الشهداء توفوا قبل أن يحصلوا على اللقاح.

وأضاف "الحمد لله على وجود نعمة اللقاح حيث لم يتوف أطباء آخرين من المنظومة الصحية بعد إتمامهم للتحصين". 

وذكر الدكتور السعيد انه بعد اجتياح (كوفيد – 19) للعالم بدأ الطلب على فحص (بي سي آر) يتضخم ويفوق قدرة المصانع على إنتاجه علاوة على صعوبة توريده ونقله على أثر الإغلاقات المتكررة في بلد الإنتاج كدول آسيا مما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي العالمي وارتفاع أسعاره في بداية الجائحة.

وبين أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي تعاقدت لتوريد فحص (بي سي آر) وحصلت عليه في فترة مبكرة من الجائحة.

وأوضح ان خفض أسعار فحص (بي سي آر) في المختبرات الأهلية جاء متوافقا مع تراجع أسعار المواد الأولية عالميا حيث تقوم وزارة الصحة بمواكبة هذا الانخفاض والتقييم الدوري حسب التكلفة.

وشرح ان سعر فحص (بي سي آر) انخفض في بداية يناير الماضي إلى قيمة تسعة دنانير (نحو 30 دولار) كما تم خفض سعره مطلع الاسبوع الحالي إلى ستة دنانير (نحو 20 دولار) لانخفاض التكلفة مبينا ان تقييم سعر فحص (بي سي آر) سيكون بصفة مستمرة.

وقال الدكتور السعيد ان وزارة الصحة كانت ولازالت حتى اليوم توفر فحص (بي سي آر) بالمجان في أكثر من موقع ودون اشتراط لوجود دلالات على عدوى أو مخالطة وبالإمكان أخذ موعد وإجراء الفحص في أحد المواقع المخصصة لذلك.

د.محمد السعيدان: غير المحصن قد ينقل العدوى إلى الآخرين إذا ما أصيب

من جانبه قال اختصاصي صحة عامة ورئيس قسم صحة البيئة في وزارة الصحة الدكتور محمد السعيدان في كلمة له في الجلسة ان كثير من الدول والحكومات ملزمة بحماية الصحة العامة بالوقاية من الأمراض وعلاجها ومن ضمنها دولة الكويت والقانون الكويتي أعطى وزارة الصحة وممثليها الصلاحيات في تنفيذ الإجراءات للقيام بهذا الدور.

واضاف السعيدان ان إجراءات الوقاية من (كوفيد 19) متغيرة باستمرار حسب معطيات الوضع الوبائي المحلي والعالمي وقدرة النظام الصحي ونسبة تغطية التطعيم وتصدر الإجراءات كتوصيات من اللجان.

واكد ان الدولة تقوم بالعديد من الاجراءات الخاصة بالمسافرين من غير المحصنين إذ يجب التعامل مع غير المحصن على أساس أنه قد ينقل العدوى إلى الآخرين إذا ما أصيب وبالتالي فإن أهمية الاجراءات المفروضة تكمن في مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها من التعرض إلى الأخطار داخل وخارج البلاد والحد من أو إبطاء دخول العدوى بالفيروس ومتحوراته إلى داخل البلاد مشيرا الى ان هذه الإجراءات مؤقتة وفق الحالة الوبائية وتخضع للتقييم الدوري.

واستعرض أمثلة على دول طبقت الإجراءات الخاصة بالسفر والقيود التي فرضت على غير المحصنين وذلك في عدد من دول الاتحاد الاوروبي واستراليا وعدد من دول الخليج العربي.

د.حمد البسكتي: الجرعة الثالثة تزيد المناعة بنحو 25 مرة تجاه متحور أوميكرون

من جهته اشار رئيس قسم مكافحة الامراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور حمد بستكي في كلمة له في الجلسة الى دراسة توضح ان الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح (كوفيد 19) تزيد المناعة بنحو 25 مرة تجاه متحور (أوميكرون) مما يؤكد ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية لحماية الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وقال بستكي إن الدراسات العلمية تشير إلى أن مناعة الجسم الناتجة عن تلقي جرعتين من لقاح (كوفيد 19) تتناقص تدريجيا مع مرورالوقت مما قد يزيد من فرص الاصابة بالمرض.

وأضاف أن العديد من الدراسات أثبتت أن الجرعة التنشيطية الثالثة تعمل على التقليل من خطورة الإصابة الشديدة وكذلك التقليل من دخول المستشفيات نتيجة المرض كما أنها تقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة.

د.محمد الغنيم: 15 ألف طفل أصيبوا بفيروس كورونا في الكويت توفي منهم 7 حالات 

وأوضح أن الأطفال بكافة الأعمار معرضون للاصابة بفيروس كورونا كما البالغين وقد يتعرضون لمضاعفات شديدة من (كوفيد 19) لكن نسبة كبيرة منهم لا تظهر عليهم أعراض المرض ومن تظهر عليه الأعراض تكون عادة أقل حدة.

وذكر الغنيم أن الأطفال بكافة الأعمار قد يتعرضون لمضاعفات شديدة وتقدر الإصابات المرصودة لدى الأطفال ب 15 إلى 20 بالمئة من مجموع المسحات الإيجابية كما أن هناك حالات وفاة وأخرى حرجة وذلك وفقا للسجل الوطني لحالات (كوفيد 19) للأطفال.

وأشار إلى دراسات توضح أن تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما قلل من نسبة حدوث متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (أم آي أس- سي) بسبب (كوفيد 19) بنسبة 91 بالمئة.

وقال إن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما يأتي بعد أخذ كل العوامل الوبائية وحدة المرض والخبرة المكتسبة خلال الجائحة ونتائج الدراسات الإكلينيكية.

وأضاف أنه خلال المرحلة الأولى تكون الأولوية في تطعيم الأطفال ممن يحملون عوامل اختطار (مثل بعض الأمراض المناعية و الأمراض المزمنة) ومن ثم سيتم فتح المجال للراغبين بالتطعيم من هذه الفئة العمرية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

نواب يطالبون بإعادة النظر في القيود المفروضة على غير المطعمين

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.

وأكد نواب أهمية إعادة النظر في القيود المفروضة بعد وصول الكويت إلى نسب تطعيم تحقق المناعة المجتمعية، مشددين على ضرورة عدم التضييق على المواطنين الرافضين تلقي اللقاح.

وطالب النواب في مداخلاتهم بإيجاد بدائل ناجحة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات وعدم اللجوء إلى الإغلاق كحل في مواجهة الوباء، مثمنين دور الطواقم الطبية باعتبارهم حائط الصد الأول في مواجهة الوباء.

وشددوا على ضرورة معالجة التجاوزات التي حدثت خلال الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالعقود المالية في وزارة الصحة.

وفي مداخلات لهم خلال المناقشة قال النائب مرزوق الخليفة إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تفرض قيودا على حركة مواطنيها بسبب الجائحة والإجبار على الجرعة الثالثة بينما دول عديدة مثل الفلبين وتايلاند وإندونيسيا فتحت المجال للسياحة.

واعتبر أن أزمة الوباء استغلت من البعض، بدليل تراجع أسعار فحوصات (بي سي آر) من 60 دينارا إلى 6 دنانير رغم أن الإنتاج هو نفسه.

وطالب الخليفة الحكومة بتسجيل شهداء كورونا من الطاقم الطبي لدى مكتب الشهيد تقديرا لخدماتهم وتضحياتهم ، مثمنا جهود الأطباء والطواقم المساندة من جميع الجنسيات على جهودهم منذ بداية الجائحة.

وانتقد النائب مبارك الحجرف بعض الإجراءات المشددة من الحكومة في مواجهة الجائحة والتي أثرت سلبا على قطاع التعليم، مؤكدا أهمية إيجاد بدائل تضمن عدم العودة إلى الإغلاق مرة أخرى.

وطالب الحجرف بإلغاء الإجبار على التطعيم ، مشيرا إلى أن كل مواطن أصيب بعد التطعيم باستطاعته رفع الدعوى على الدولة والمطالبة بالتعويض.

وثمن النائب مهند الساير دور الطواقم الطبية واعتبارهم الأبطال الحقيقيين خلال الأزمة، مطالبا وزارة الصحة بالانفتاح على كل التجارب وعدم الاقتصار على بعض النمادج التي تتبع نهجا صعبا في التعامل مع الوباء.

وتساءل الساير عن أسباب وضع قيود على سفر المواطن حتى للدول التي لا تشترط التطعيم ، مشيرا إلى انه تقدم بأكثر من 14 سؤالا برلمانيا ولكن للأسف الإجابات غير واضحة.

وبين النائب د. حسن جوهر وجود تجاوزات في العقود الخاصة بجائحة كورونا وهناك 500 مليون دينار عليها ملاحظات ديوان المحاسبة، إضافة إلى فصل الأطباء الذين لهم رأي .

وقال النائب أسامة المناور إن تجاوز نسبة التطعيم في الكويت 80% يشير إلى تحقيق المناعة المجتمعية، التي تتطلب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة مع التغيير الحادث في كل دول العالم التي حققت تلك النسبة.

وطالب النائب د. أحمد مطيع وزير الصحة بتلافي كل التجاوزات التي تطرق لها استجوابه لوزير الصحة السابق، مشيرا إلى وجود تعد على المال العام خصوصا في عقود الأدوية.

وقال إن "هناك أطباء علماء في علم الأوبئة يجب الاستعانة بهم بعد أن جمدهم الوزير السابق، كما يجب إلغاء جميع القيود حتى لا يتضرر المواطن" مشيرا إلى أن العالم كله بدأ رفع جميع القيود ، لكن مازال لدينا قيود على المواطنين لاسيما في موضوع جلب العمالة المنزلية .

وأكد النائب سعود أبو صليب أن الكويت من أكثر دول العالم صرفا على جائحة كورونا من دون ضوابط على عملية الصرف مستشهدا بما تم صرفه على شراء 40 مليون كمام بتكلفة 112 مليون دينار تكفي لاستخدام 14 سنة.

وأشار النائب سعدون حماد إلى أن التطعيم في كل دول العالم اختياري لا سيما لمن يريد أن يسافر لذلك يجب السماح للمواطن بالسفر من غير تطعيم. 

ولفت إلى أن دفن الموتى المصابين بكورونا يتم من دون غسل وهذا مخالف للشرع ، كما أن الوزارة ترفض إعادة الفحص لمن يرغب. 

وقال النائب د.عبدالله الطريجي إن الوزير يجب أن يطبق القانون على رافضي الاشتراطات الصحية ، كما يجب البعد عن التعليم أونلاين، مطالبا بالاستفادة من الاستشاريين الكويتيين. 

وتساءل "هل هناك جرعة رابعة وخامسة ، وما رأي الوزارة في موضوع الفحص المنزلي وما المانع من إعادة الفحص ؟".

واعتبر النائب د. حمد المطر أن وزارة الصحة وضعت إجراءات خاطئة واستمرت بهذا الخطأ ما تسبب في خسائر للناس وتعطيل مصالحهم مطالبا بضرورة معالجة التخبط الإداري.  

وأكد المطر أهمية عدم العودة إلى التعليم عن بعد مطالبا وزير الصحة برد واضح على هذا الأمر ومراعاة أن الحرية الشخصية مهمة للجميع.  

وشدد النائب فارس العتيبي على ضرورة السماح بالسفر لمن تلقى جرعتين من التطعيم وأن تكون الجرعة التعزيزية غير ملزمة وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية وأن يكون التطعيم اختياريا.   

وقال النائب عبدالله المضف إن دول العالم بدأت تخفف من قيودها ، ويجب معرفة إجراءات الحكومة لخفض هذه القيود مشيرا إلى أن تقييد حركة المواطنين نوع من الإجبار غير المعلن عليهم.    

وتحدث المضف عن الأضرار المالية التي خلقتها القرارات الحكومية والتي أثرت على الأعمال التجارية وتسببت في هجرة البعض وخسائر كبيرة للبعض الآخر.   

وطالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية، والتشديد على كفالة الحرية في التعيين والترقيات وغيرها وعدم ربطها بالتطعيم. 

وأشار إلى أن الكويت حققت النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية ويجب إلغاء القيود وعدم الإجبار على التطعيم ، كما أنه على وزارة الصحة أن تكون شفافة في رسالتها اليومية.

وطالب النائب خليل الصالح الحكومة برفع القيود ومنح المواطنين غير المطعمين حرية التنقل ، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم الوضع واتخاذ إجراء سليم بشأن التعليم.

وأشار النائب د.صالح المطيري إلى أن الاعتراف بالخطأ هو السبيل للإصلاح مطالبا بإعادة تقييم القرارات وتعزيز الحرية الطبية والشخصية، والدقة في توفير المعلومات.

وطالب النائب مهلهل المضف بتوضيح مدى الضرر من اللقاحات، مشيرا إلى أن الدراسات لم تستكمل حول نتائج هذه اللقاحات.

ولفت إلى أن سوء الخدمات الصحية في الكويت ضررها أكثر من الجائحة، مشددا على أن احترام الحرية الشخصية في تلقي اللقاح أمر مهم.

وأعرب النائب حمدان العازمي عن استغرابه من الإصرار على اللقاح على الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد مأمونية اللقاح أو تأثيراته الجانبية.

ونوه إلى تصريحات حكومية بعدم الإجبار على التطعيم، رغم أن الحاصل هو التضييق على المواطنين ، مطالبا بمراعاة وجود حالات لا تستطيع التطعيم بسبب بعض الأمراض مثل الحساسية وغيرها.

واعتبر النائب الصيفي مبارك الصيفي أن السماح والمنع أصبحا قرارا سياسيا، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق بالتجاوزات في وزارة الصحة.

وأضاف إن هناك من عرض نفسه للخطر لمكافحة الوباء فلماذا لم تصرف حتى هذه اللحظة مكافأة الصفوف الأمامية؟  

وأشار النائب د.عبد العزيزالصقعبي إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الوبائي لأن الأرقام تقول إننا نسير في الطريق الصحيح كما أن الثقافة المجتمعية كبيرة.

وتمنى ألا يستغل هذا الملف سياسيا ، مؤكدا ضرورة إيقاف الإجراءات المقيدة حتى ننعم بحياة طبيعية.   

وطالب النائب د.بدرالملا بتوضيحات حول الآثار السلبية للتطعيم وبين أن أسلوب التعامل مع غير المطعمين أمر مستهجن وغير سليم.  

من جهته قال النائب محمد المطير إن تجربة وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا يجب أن توثق مشيرا إلى أن الوزير السابق بذل مجهودا جبارا، كما أن الطاقم الصحي أبدع رغم ما تعرضوا له من ضغوط .  

وشدد المطير على عدم استغلال هذا الملف سياسيا ، مستغربا عدم السماح بوضع غرفة عزل في قاعة عبد الله السالم.  

واعتبر النائب بدرالحميدي أن ارتفاع أسعار الفحوصات في بداية الجائحة دليل وجود شبهة تنفيع مطالبا بالتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة من تثبت إدانته بالتلاعب في أسعار الفحوصات.

وقال النائب شعيب المويزري إن كل الدول بدأت تتعامل مع كورونا كمرض مستمر مثل الانفلونزا وقامت بالعديد من الانفتاحات بناء على ذلك وتؤيدها التقارير الطبية الدولية المتخصصة، متسائلا عن أسباب عدم تعاطي المسؤولين عن إدارة الجائحة في الكويت وفقا لهذه الحقيقة. 

وانتقد المويزري تشدد المسؤولين في الكويت وتمسكهم بالإجراءات المشددة واتجاههم إلى إجبار الأطفال على التطعيم رغم أن تقارير دولية تؤكد ضرر اللقاح عليهم.  

وبين النائب أحمد الحمد أن الجائحة أثرت على الدولة اقتصاديا، منتقدا التركيز على الجانب الصحي فقط في مواجهة الجائحة من دون النظر لتداعياتها الأخرى.

ودعا الحمد إلى التعايش مع هذه الجائحة وعدم تكبيل حرية المواطنين بمزيد من الإجراءات التقييدية.

وتساءل بدوره النائب د.محمد الحويلة عن أسباب عدم توفير مراكز صحية لفحص الـ pcr في جميع المحافظات ، مطالبا بإعادة النظر في الإجراءات المقيدة لحريات المواطنين ، والتشدد في متابعة أسعار الفحص في المراكز الطبية الخاصة.

وطالب النائب خالد العتيبي الحكومة برفع قيود السفر عن غير المطعمين مؤكدا أنه ليس من حق أي شخص منع المواطن من التنقل والسفر كما أنه غير جائز دستوريا مشيرا إلى أن الاستمرار في هذا التشدد خطأ ويجب التعايش مع هذا الوباء كأنه أحد الأمراض الموسمية.

وثمن النائب فايز الجمهور دور الطواقم الطبية الذين تعرضوا وأسرهم لمخاطر هذه الجائحة، معتبرا أن جهودهم أكبر بكثير من المكافآت.

وبين أن القيود المفروضة سببت ضررا مباشرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه لاحظ أن المراكز الطبية الخاصة أكثر استعدادا من مراكز وزارة الصحة لاستيعاب أعداد كبيرة من المواطنين لإجراء الفحوصات.

وزير الصحة: مكافأة الصفوف الأمامية ستُصرف خلال الأيام القليلة المقبلة 

بدوره قال وزير الصحة د. خالد السعيد حرص الوزارة على حرية وصحة المواطنين.

وأوضح د.خالد السعيد تعقيباً على المطالبات النيابية بتخفيف قيود كورونا بأن وزارة الصحة «تتكيف مع الجائحة ولديها المرونة لتغيير وتعديل جميع القرارات التي اتخذت سابقا .. وأصبح لديها القدرة الإكلينيكية والعلمية التي تجعلها تتنبأ بالأحداث» .

وأضاف «سيتم التعديل على جميع القرارات الخاصة بالاشتراطات الصحية ولكن بحذر حتى لا نتسبب بضرر على كبار السن ومن لديهم نقص بالمناعة .. ونعمل على إيجاد طريقة لتخليد ذكرى شهداء كورونا»

وأشار إلى أن الوزارة ألغت قرار منع تغسيل المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ولكن هناك مخاوف لدى العاملين بمجال غسل الموتى»

ولفت إلى أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة التربية لتشجيع العودة إلى المدارس وإجراء الاختبارات الورقية» .

وزاد وزير الصحة «نحافظ على المال العام ولن أتحمل مسؤولية التعدي عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة ..وأي شبهة تجاوز أو تعدي سأحيلها إلى النيابة العامة مباشرة» .

وقال وزير الصحة إن مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين بوزارة الصحة "من المفترض أن تصرف خلال الأيام القليلة المقبلة".

جاء ذلك في مداخلة للوزير الدكتور السعيد في جلسة مجلس الأمة التكميلية خلال النظر في طلب نيابي يتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا) ردا على الملاحظات التي أبداها النواب.

وأوضح ان "آخر يوم لتوقيع التعهدات والإقرارات كان بتاريخ 23 يناير الماضي" مستدركا انه "تم تمديد مهلة توقيع التعهدات والإقرارات لمدة أسبوع".

وعزا تمديد المهلة إلى إعطاء فرصة للمستقيلين والمتقاعدين والمتواجدين خارج البلاد لاستكمال إجراءات التوقيع مبينا انه "تم جمع الإقرارات ورفعها الأحد الماضي إلى مجلس الخدمة المدنية".

وأكد انه لن يتوانى عن إحالة أي شبهة تعدي على المال العام إلى النيابة العامة مباشرة حرصا على حرمة وحماية وصون المال العام.

على صعيد متصل أوضح ان وزارة الصحة تعمل حاليا على إدخال فحص (رابيد تيست) حتى يكون بديلا لفحص (بي سي آر) بحيث يتم استخدامه في المراكز الصحية والمنازل.

وبين انه ستتوفر كميات فحص (رابيد تيست) بأقرب وقت ممكن و"ستساعد على التحول من الحجر الصحي إلى الانفتاح ومراقبة الفرد لنفسه".

وأكد الحرص على صحة المواطنين وحريتهم عبر تعديل الإجراءات الصحية بحذر للمحافظة على صحة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

الغانم يتلو توصيات للتحقيق في تعاقدات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا

تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدد من التوصيات للتحقيق في تعاقدات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا وطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الامور المالية منذ بداية الجائحة .

وتنص التوصيات النيابية علي :

1- رفع القيود الفورية على غير متلقين اللقاح والاكتفاء بفحص PCR لدخول المرافق العامة، والسفر للدول التي تسمح باستقبال الغير مطعمين.

2- الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصن بالكامل.

3- عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.

4 – عدم اشتراط الحصول على مسحة PCR للمواطنين القادمين للكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه بالدولة القادم منها.

الغانم: لا علاقة لجائحة كورونا بالسياسة بل باحترام القوانين والأنظمة

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من النظر في طلب نيابي يتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا).
وأوضح الغانم في كلمة له ردا على بعض الملاحظات التي أبداها النواب ان "جائحة كورونا لن تستخدم كأداة سياسية داخل مجلس الأمة".

وذكر أن القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية الذي يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة كورونا "يجب أن ينفذ".

وأشار إلى الرسالة التي وجهها إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد ورد وزارة الصحة عبر الكتاب الموجه إلى مجلس الأمة قائلا في الوقت ذاته "من حق النواب التعبير عن رأيهم وواجبي تنفيذ ما جاء من وزارة الصحة".

وبين انه "لا علاقة لجائحة كورونا بالسياسة بل باحترام القوانين والأنظمة ومن له رأي آخر يستطيع التقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية".

كما أكد ان الشفافية والتوضيح اللذين طالب بهما النواب خلال مناقشة الإجراءات الصحية "مستحقان" ويجب ألا تؤثر جائحة كورونا على التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية.

وأعرب عن بالغ التقدير والاحترام لوزير الصحة الدكتور خالد السعيد والطاقم الطبي ب(الصحة) على جهودهم وما قدموه كما تقدم بالشكر والتقدير لوزير الصحة السابق الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح على تحمله لأعباء مسؤولية جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.