عبد اللطيف راضي لـ«سرمد»: العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة تتجه إلى انفراجات كبيرة
• التشكيل الحكومي الجديد فرصة لتلافي الكثير من الاستجوابات النيابية السابقة
• نتطلع إلى حزمة من التشريعات لحلحلة الجمود وتلبية تطلعات المواطنين
(سرمد) – أكد المحلل السياسي عبد اللطيف راضي أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتجه إلى انفراجات كبيرة ، لاسيما بعد إقرار العفو الأميري الخاص على عدد من المحكومين في بعض القضايا .
وأوضح راضي في تصريح خاص لشبكة «سرمد» أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو وجود توافق بين الحكومة المرتقب تشكيلها والغالبية النيابية في مجلس الأمة على مجموعة المن التشريعات والملفات التي تعود بشكل مباشر على مصلحة المواطن .
وأضاف أن الشعب الكويتي يتطلع إلى تعاون حكومي نيابي مثمر يساعد على حلحلة الجمود التشريعي الذي عانت من البلاد في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر ، والتركيز على الملفات الأكثر أهمية وعلى رأسها مكافحة الفساد وإحالة المتورطين في قضايا الفساد إلى الجهات المختصة .
ولفت راضي إلى أن التشكيل الحكومي الجديد سيكون فرصة لتلافي الكثير من الاستجوابات النيابية التي شهدها دول الانعقاد الأول ، في ظل وجود فرصة زمنية كافية سيتمتع بها الوزراء الجدد لأداء مهامهم الوزارية قبل إمكانية تقييم أدائهم أو توجيه الاستجوابات لهم .
وعن رئيس الحكومة الذي سيكلف بالتشكيل الوزاري ، أشار إلى أن اختيار سمو رئيس الوزراء هو حق مطلق لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يصدره بأمر أميري ولا ينازع سموه أحداً فيه ، متوقعا أن يشهد التشكيل المرتقب توسعاً في توزير عدد من النواب ، بما يساعد على خلق حكومة أكثر انسجاماً وتعاوناً مع مجلس الأمة .
