الحميدي يسأل عن قبول الكويت تمثيل السفارة اللبنانية في البلاد بدرجة القائم بأعمال
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، نص على ما يلي:
ترتكز أساس العلاقات الدبلوماسية ومستوى التمثيل الدبلوماسي بين دولة الكويت ودول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة على أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي متمثلا بأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1961 للعلاقات الدبلوماسية بتحقيق التوازن وتأكيد المساواة بين الدول بصورة تؤكد سيادة الدولة ومكانتها التي تمثلها بين دول الأعضاء.
ولما كانت الغاية من تبادل التمثيل الدبلوماسي بين دولة الكويت والدول الأخرى هي مبدأ سيادة الدولة في رعاية مصالحها ومصالح أبنائها وعلاقاتها مع الدول الموفد إليها السفراء والقائمين بالأعمال تحديدا لمستوى التمثيل الدبلوماسي الذي يجب أن يكون بالمساواة في الدرجة الوطنية لمستوى السفارة في كل من الدولتين الموفد والموفد إليها أعضاء السلك الدبلوماسي.
وبناء على ما تناولته وسائل الإعلام عن موقف الكويت غير المبرر في عدم الاعتراض على مستوى السفير المرشح من الجمهورية اللبنانية والاكتفاء بتمثيل السفارة في دولة الكويت بدرجة قائم بأعمال، في حين من المفترض أن يكون مستوى التثميل الدبلوماسي لدى الجمهورية بدرجة سفير وبالمثل يجب أن تكون درجة ممثل لبنان لدى السفارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن تكون الإجابة مقرونة بما يتطلبه البيان للرد على السؤال وأي قرارات ذات صلة:
1- ما الأسباب القانونية والعلاقات الدبلوماسية التي أدت إلى قبول دولة الكويت تمثيل السفارة اللبنانية في البلاد بدرجة القائم بأعمال في الوقت الذي جاءت درجة التمثيل الدبلوماسي لدولة الكويت في لبنان بدرجة سفير؟
2- ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية لتصحيح وتصويب هذا الإجراء تأكيدا لسيادة دولة الكويت ومكانتها بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة؟
3- هل يتوافق قرار وزارة الخارجية في أن تكون درجة التمثيل الدبلوماسي للجمهورية اللبنانية في البلاد بدرجة دبلوماسية أقل من درجة تمثيل الكويت في الجمهورية اللبنانية مع كل من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961؟
