الخليفة يسأل وزير المالية عن سبب استثمار «التأمينات» وديعتين في بنك لبناني خاص

وجّه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن سبب استثمار «التأمينات» وديعتين في بنك لبناني خاص.

نصّ السؤال:

ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2021-2020 ملاحظات حول ما شابه من مخالفات ومن بينها استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوديعتين لدى بنك فرانسبنك- بيروت، حيث بلغ اجماليهما 347 مليون دولار موزعين 226,97 مليون دولار و 120,1 مليون دولار، وأوضح الديوان في تقريره المشار إليه أنه تم تجديد الوديعتين لأكثر من مرة بنسب فوائد بأقل من النسب المعمول بها لدى البنوك رغم ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من تعثر وتدني تصنيفه الاثتماني، مما أدى إلى تعرض الودائع لمخاطر جسيمة نجم عنها عدم تمكن المؤسسة من استرجاع الوديعتين رغم استحقاق آجالهما، وذلك لرفض بنك «فرانسبنك بيروت» تسييل الوديعتين استناداً إلى القرارات الصادرة من مجلس مصرف لبنان بعدم جواز تحويل المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، الأمر الذي أسهم أيضاً في ضياع فرص استثمارية على المؤسسة نتيجة تعليق الوديعتين لفترة زمنية طويلة مع تخفيض نسبة الفائدة عند التجديد.

لذا أرجو إفادتي وتزويدي بالآتي:

• ما هي الإجراءات التي قامت بها إدارة الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مثل هذه الحالات؟

• هل تم اتخاذ قرار الإيداع بالبنك المذكور من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب – تزويدي بصورة ضوئية من موافقة مجلس الإدارة وإذا كان الجواب بالنفي – ماهي أسباب عدم عرضه على مجلس الإدارة؟ مع بيان اسم وصفة من اتخذ قرار استثمار الوديعتين.

• ما سبب استثمار الوديعتين في بنك لبناني خاص، خاصة وأنه لا يعد دعماً للاقتصاد اللبناني بل لمؤسسي البنك – يرجى تزويدي بأسمائهم؟ ومن هم الأعضاء الكويتيين في البنك ومجلس إدارته؟ وما تأثيرهم على متخذ القرار الاستثماري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟

• متى تم إيداع الوديعتين في بنك فرانس بنك – بيروت وما هو التصنيف الائتماني خلال الثلاث سنوات السابقة لإيداع الوديعتين؟

• ما نسبة الفائدة على الوديعتين من تاريخ الإيداع ولغاية تاريخه؟ وهل تم استلام الفائدة أم لا؟ وهل تم إدراجها ضمن ميزانية المؤسسة؟

• ما الإجراء القانوني الذي ستقوم المؤسسة باتخاذه من أجل استعادة الوديعتين بعد رفض البنك؟

• هل تم اتخاذ إجراء قانوني؟ إذا كان الجواب بالإيجاب – متى تم ذلك؟ وما هو الإجراء؟ ولأي جهة قُدم هذا الطلب القانوني لإعادة الوديعتين؟ وإذا كان الجواب بالنفي – ما سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك؟