«المالية»: قانون الدَّين العام قائم رغم ارتفاع أسعار النفط إلى 85 دولاراً

قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية إن وصول سعر برميل النفط الى 85 دولارا لن يلغي الحاجة الى قانون الدّين العام، مشيرة الى أن أولوية القانون لا ترتبط بأسعار النفط الحالية، رغم ارتياح الميزانية العامة بانخفاض العجز.

وبينت أن الميزانية ستتنفس الصعداء بعد وصول أسعار النفط الى سعر التعادل البالغ 90 دولاراً، مبينة أن هذه الأسعار ستعطي الوزارة مساحة للعمل بالإصلاحات دون ضغوط، بعد سلسلة من الانخفاضات التي أثّرت على أوجه الصرف للجهات الحكومية، ووصول العجز الى 10.8 مليارات دينار وفقاً لـ "الجريدة" .

وأكدت أن التوجه إلى الدين العام الهدف منه تمويل المصاريف الرأسمالية للدولة، والتي بها استدامة، ومن الممكن توجيه جزء منه للمصروفات الضرورية، وهو ما ينص عليه القانون للاقتراض.