السودان: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين «خلال يوم أو يومين»

• عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار: هذا الإجراء سيكون «لتهيئة بيئة الحوار لحل الأزمة في البلاد»

• دعا الفرقاء السياسيين إلى الرجوع للمفاوضات دون شروط مسبقة

(الأناضول) – قال عضو مجلس السيادة الجديد بالسودان، مالك عقار، الثلاثاء، إن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء (المعزول) عبد الله حمدوك، «خلال يوم أو يومين، كإجراء لتهيئة بيئة الحوار لحل الأزمة» في البلاد.

وقال عقار في لقاء مع قناة «الجزيرة مباشر» القطرية، إن «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال يوم أو يومين كإجراء لتهيئة بيئة الحوار لحل الأزمة».

وأضاف: «المكون العسكري (داخل مجلس السيادة) لم يمانع من إطلاق سراح المعتقلين خلال يوم أو يومين».

وتابع: «نحن مع إطلاق جميع المعتقلين، ونسعى لبدء الحوار بعد إطلاق سراحهم».

وكشف عقار، عن لقاء جمعه بنائبه في الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، داخل المعتقل بالخرطوم (دون الكشف عن مكانه)، و3 لقاءات جمعته مع حمدوك، بمقر إقامته الجبرية بالعاصمة.

وأضاف: «التقيت بياسر عرمان في مقر اعتقاله للاطمئنان على صحته، والحركة الشعبية لم تخن أحدا، ونحن مع التحول الديمقراطي وإطلاق سراح جميع المعتقلين».

وتابع: «حمدوك أخبرني أنه يتفق مع ما يقرره الشعب، وقوى الثورة السودانية».

وفي رده على سؤال عن رأيه حول عودة حمدوك رئيسا الوزراء، أجاب عقار قائلا: «الأفضل لنا أن يكون حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة القادمة».

ودعا عقار الفرقاء السياسيين في السودان، إلى الرجوع إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.

وأضاف «وجودنا في مجلس السيادة هدفه إحداث تغيير وخلق حوار بين كافة الأطراف السودانية».

وتابع، «همنا الآن كيفية معالجة الوضع الكارثي ومنع الدولة من الانهيار».

ومنذ 25 أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها «انقلابا عسكريا».

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن مكتب حمدوك «إعادة» الأخير وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم «تحت حراسة مشددة» بعد «احتجازه» ليوم واحد، وهو ما ينفه البرهان.

ومقابل اتهامه بتنفيذ «انقلاب عسكري»، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من «خطر حقيقي»، متهما قوى سياسية بـ»التحريض على الفوضى».