النشاط البرلماني في أسبوع.. جلسة عادية وتكميلية و4 أسئلة معتمدة و3 اقتراحات برغبة

شمل الحصاد الرقابي والتشريعي في مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي (2 يناير 2022 إلى 6 يناير 2022) عقد جلسة عادية وتكميلية أسفرت العديد من القرارات التشريعية والرقابية.

كما شمل الحصاد توجيه 3 نواب أربعة أسئلة معتمدة إلى 3 وزراء، وتقديم 3 اقتراحات برغبة، وفيما يلي التفاصيل:

الجلسة العادية والتكميلية:

عقد مجلس الأمة جلسته العادية العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 يناير، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و97 فقرة.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة (91) من الدستور، كما صادق المجلس على 13 مضبطة مدرجة على جدول الأعمال.

ونظر المجلس في 33 رسالة واردة من أعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان، كما استكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة وانتخب أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

وفي التفاصيل:

أداء القسم

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وذلك لمباشرة أعمالهم كأعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.

?ذكر إنه في 28 ديسمبر الماضي قد صدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا، وأدت الحكومة القسم الدستوري أمام سمو ولي العهد بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.

بند الرسائل

وناقش مجلس الأمة 33 رسالة ورادة ووافق على عدد منها.

واطلع المجلس من بين الرسائل على رسالتين من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، وأخرى بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة، كما أطلع على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس 2021 حتى 31 مايو 2021.

وبعد مناقشة رسالة واردة بشأن استقالة النائب يوسف الفضالة وافق المجلس على اقتراح بتفويض رئيس مجلس الأمة بمخاطبة النائب لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.

ورفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة إعداد تقارير عن الالتماسات التي تتلقاها اللجنة مباشرة، ووافق المجلس على 28 رسالة.

ترتيب الأولويات

ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جلسة 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الرد على الخطاب الأميري وجلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة.

وشمل الطلب تكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي.

وجرى التصويت على الطلب نداء بالاسم ، وانتهى بموافقة 38 عضواً وعدم موافقة 19 عضواً من إجمالي 57 عضواً من الحضور.

وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد مناقشة الطلب أن ما تم التصويت عليه فقط هو ترتيب الأولويات، مؤكدا أن ما جاء في اقتراحات النواب محل تقدير واحترام ولم يلغ أو يرفض أي مقترح منها.

استكمال تشكيل اللجان

استكمل مجلس الأمة تشكيل عضوية عدد من اللجان البرلمانية بعد خلوها لتوزير بعض النواب، إضافة إلى البت في الاستقالات المقدمة من عضوية بعض اللجان.

وزكى المجلس النائب خليل الصالح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع بديلا عن النائب محمد الراجحي بعد توزيره، والنائب أسامة الشاهين لعضوية لجنة المرافق العامة، بديلا عن النائب د. حمد روح الدين بعد توزيره.

كما تمت تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بديلا عن النائب مهند الساير بعد قبول المجلس استقالته اليوم.

وانتخب النائب د.حمود مبرك العازمي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتزكية النائب مبارك الحجرف للجنة شؤون البيئة كبديلين للنائب مبارك العرو بعد توزيره.

ونوه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى أن النائب د.خالد عايد العنزي سحب استقالته من لجنة الأولويات.

وقال الغانم إنه نظرا لتوزير عدد من الأعضاء فإن جميع أعمالهم البرلمانية قد سقطت وعلى من يرغب من النواب تبني أعمالهم فعليه تقديم كتاب خلال أسبوع للأمانة العامة.

الاستجوابات

رفع مجلس الأمة الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال وما صاحبها من طلبات عملا بالمادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي جلسة 5 يناير ناقش المجلس بند الأسئلة البرلمانية، كما تحدث 17 نائبا على بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر.

الاقتراحات برغبة: (3)

أعلن النائب يوسف الغريب عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إعادة النظر في تنظيم بعض القطع في السالمية سواء بتثمينها أو تحويلها إلى نشاط استثماري.

وقال في مقدمة اقتراحه أن منطقة السالمية تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خصوصا فيما يتعلق بسكن الوافدين فيها في أغلب القطع السكنية والاستثمارية، فيما أصبح سكن المواطن أقل بكثير من الوافدين في المنطقة وذلك بعد أن استبدلت بعض القطع فيها من السكني إلى الاستثماري أو التجاري.

ونص الاقتراح على ما يلي:

«إعادة النظر في تنظيم القطع (12،4،2) في منطقة السالمية، سواء عبر تثمينها أو تحويلها إلى النشاط الاستثماري».

كما أعلن الغريب عن تقدمه باقتراح برغبة أكد فيه أن المزارعين الكويتيين يعانون مشاكل عدة تؤدي إلى هضم حقوقهم عند بيع منتجاتهم بأسعار رخيصة ويتم شراؤها من التجار وبيعها بأضعاف مضاعفة على المستهلك، كما أن المزارعين يعملون على توفير الأمن الغذائي الوفير والذي يغطي الحاجة ويزيد، إلا أنهم لا يلاقون الدعم في المقابل من الجهات المختصة، ونطالب بالاهتمام بتسويق المنتج الوطني والدعم الزراعي.

ونص الاقتراح على «إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المحلية».

النائب أسامة الشاهين أعلن تقدمه باقتراح برغبة بفتح فرع لإحدى الجمعيات التعاونية في جزيرة فيلكا، وقال في مقدمته إنه لمّا كانت جزيرة (فيلكا) مزارا سياحيا مهما، ولما بها من شاليهات وأملاك خاصة ومرافق عامة، ما جعلها وجهة للسياحة المحلية للمواطنين والمقيمين، حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزائرين لقضاء أوقات طويلة أحيانا ما يستلزم توفير المواد الغذائية والاستهلاكية لمرتادي جزيرة (فيلكا)، حتى يتمكن مرتادوها من قضاء أوقات طويلة بها، من دون الاضطرار إلى العودة للتزود بالمواد الغذائية للمواطنين والمقيمين، ونص الاقتراح على ما يلي:

«فتح فرع لإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بجزيرة (فيلكا) لتوفير السلع والمواد الغذائية .. وغيرها لمرتاديها».

الأسئلة البرلمانية: (4)

وجه 3 نواب 4 أسئلة إلى 3 وزراء، جاءت تفاصيلها كالتالي:

استفسر النائب بدر الحميدي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور عن إجمالي عدد القرارات الصادرة في شأن معاملة غير الكويتيين معاملة الكويتيين وفقا لأحكام كل من قانون الجنسية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليهما كل على حدة.

وطلب تزويده ببيان إحصائي موضحا فيه العدد لكل سنة على حدة، وجنسية من صدر القرار لصالحه وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، استفسر فيه عن عدد القسائم الصناعية أو الخدمية أو الحرفية أو الزراعية التابعة لأملاك الدولة التي لم تُستغل أو تنشأ أي منشأة عليها من أشخاص أو شركات أبرمت معهم الدولة عقود الاستغلال خلال السنوات الخمس الماضية.

ووجه النائب د. عبد الله الطريجي سؤالين إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

وسأل وزير الشؤون الاجتماعية عن إبرام عقد أيا كان نوعه يسمح للشركة المتعاقد معها التحكم في إدارة بياناتها كاملة سواء كان ذلك داخل أو خارج دولة الكويت، وعما إذا كانت هناك وسيلة حماية لضمان عدم وصول المعلومات الخاصة بالعقد إلى الغير وهل سبق الإخلال بمبدأ السرية المتفق عليه؟

واستفسر في السؤال الموجه إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عما إذا كانت هناك أي علاقة أسرية من قريب أو بعيد تربط بين أي من العاملين في تلك المحافظ أو المنتسبين لها سواء كانت بنوكا أو شركات أو مؤسسات أو أي كيان آخر أو أيا من المسؤولين السابقين أو الحاليين العاملين في الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التابعة لها كمكتب الاستثمار الكويتي وغيره.