الجامعة العربية: حل أزمة المياه في المنطقة العربية يتطلب جهداً موحداً

(كونا) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس أن "حل أزمة المياه في المنطقة العربية يتجاوز معالجة البعد الفني لها ويتطلب جهدا عربيا موحدا لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود".
وقال أبو الغيط في كلمة امام الجلسة الافتتاحية للدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للمياه "يجب ألا تعتدي المشاريع المستحدثة في دول الجوار على الحق العربي في الحياة" مجددا ضرورة وضع اتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة "وفق مسارات تفاوضية تجعل من الماء وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة".
وشدد في كلمته على اهمية "وحدة الصف العربي في هذه المواقف العصيبة والحديث بصوت واحد لنقود تحالفا يرسم مبادئ عادلة في تقاسم المياه ويرسخها في قواعد ملزمة للجميع" معتبرا أن الاجتماع يأتي في "مرحلة دقيقة تتسم أحيانا بضبابية الرؤية". ودعا أبو الغيط الى التفكير "جماعيا" في التعامل مع الحالات الطارئة مستقبلا عبر بناء سياسات مائية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وتأثيراته منبها الى أن مؤشرات الوضع المائي في المنطقة العربية "مقلقة وأرقامها واضحة ولا تحتاج لمزيد من التبيان".
ولفت الى أنه بسبب نقص المياه تشكل الأراضي الصحراوية والمهددة بالتصحر الجزء الأكبر من الدول العربية" مبينا أن 60 في المئة منها تصنف كأراض متدهورة وشديدة التدهور وهي نسبة في ارتفاع مستمر "بسبب زحف التصحر واستمرار مواسم الجفاف لفترات أطول".
وقال أبو الغيط "بالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لتحسين استفادة المواطن من خدمات المياه لا يزال ما يربو عن 40 مليون نسمة محرومين من هذا الحق الأساسي".
وأوضح أن التقديرات تشير الى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة في الوطن العربي يتطلب مضاعفة الانفاق في مجال المياه لأكثر من 4 مرات مضيفا أن هذا أمر غير متاح لكثير من الدول العربية "خاصة في ظل هذه الظروف المالية الضاغطة والتي زادت جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) من شدتها".
كما لفت ابو الغيط الى أن المنطقة العربية تعد "للاسف" من أكثر المناطق تعرضا لتبعات التغير المناخي مما ساهم في تعقيد التحديات وزيادة أزمة العطش نظرا لتراجع المعدلات السنوية لهطول الأمطار وجفاف بعض الأنهار وتراجع كميات المياه الجوفية غير المتجددة.
وأشار الى أن "تواتر الظواهر الطبيعية العنيفة كالفيضانات والسيول الطينية الجارفة وما تخلفه من خسائر بشرية واقتصادية تهدد الأمن القومي العربي وتزيد من اتساع الفجوة الغذائية التي تعاني منها المنطقة العربية".
ولفت ابو الغيط الى أن "التغير المناخي ساهم في ارتفاع منسوب مياه البحر وزحف الملوحة على الأراضي الزراعية كما في الدلتا والمناطق الساحلية" مؤكدا ضرورة استغلال كل الفرص والوسائل التي تتيحها آليات التعاون الاقليمي والعمل الدولي متعدد الأطراف لشرح الأخطار التي تهدد الأمن المائي العربي.
وأكد ان مواجهة هذه التحديات المتعاظمة بحاجة الى وضع سياسات وطنية واقليمية "تأخذ بالاعتبار الترابط الوثيق بين مواضيع التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة وتشارك في تنفيذها كل القطاعات".
وثمن في هذا السياق مبادرة (الوزاري العربي) للمياه الرامية الى بناء شراكات مع قطاعات أخرى لمعالجة القضايا متعددة الأبعاد وسعيه الحثيث لتنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك بين قطاعي المياه والزراعة.
واكد ابو الغيط في كلمته اهمية الموضوعات التي سيتناولها المجلس كتحديث استراتيجية الأمن المائي العربي ووثيقة المبادئ الاسترشادية لتعاون الدول العربية حول المياه المشتركة فيما بينها والتحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام المقبل في السنغال وغير ذلك من موضوعات.
وأعرب عن الثقة بأن المجلس سيخرج بقرارات تخدم الاهداف المشتركة معربا عن تطلعه الى حشد الجهود وتضافرها لوضعها موضع التنفيذ.
ويرأس وفد الكويت الى أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس خليفة الفريج.
ويضم الوفد المرافق مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر ومدير ادارة تخطيط البرامج والمتابعة بالوزارة المهندس أحمد الدوسري وسالم العازمي من ادارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية ومدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمركز ابحاث المياه التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور منصور أحمد.