وزير التجارة: الحكومة أعدت الخطط الاستراتيجية اللازمة لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية
أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن الحكومة أعدت الخطط الاستراتيجية اللازمة لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاوف توقف الإمدادات العالمية نتيجة الأزمة الاوكرانية الروسية.
وقال الشريعان في تصريح لـ «كونا» اليوم الاحد ان الدولة لديها مخزون استراتيجي وفير للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية موزعا على جميع محافظات البلاد عبر مخازنها الرئيسية وأفرعها التموينية لافتا إلى استعداد فرق الطوارئ التابع للوزارة لأي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على الاوضاع ودراسة تأثيرها على شبكة الامدادات العالمية ووضع الحلول.
وأفاد ان خطوط الإمدادات للواردات من المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير السلع في الكويت ومنطقة الخليج العربي لم تتأثر مؤكدا استمرار تدفقها وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والادارة العامة للجمارك والجهات الرسمية الاخرى.
وذكر ان هناك خطط طوارئ وضعت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوث أي تغير مفاجئ للأزمة لضمان تدفق السلع وعمليات الشحن الجوي والبري والبحري للمواد بانسيابية دون توقف مبينا أن دولة الكويت مساهمة في أكبر الشركات العالمية للشحن والمواد الغذائية.
وطمأن الشريعان المواطنين والمقيمين على توافر كل الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية في مراكز أفرع التموين والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية مؤكدا أن الحكومة لديها الموارد المالية اللازمة لمواجهة أي أمر طارئ يحدث في المنطقة.
وبسؤاله عن أي تغير مفاجئ في أسعار السلع والمواد الغذائية أكد الشريعان أن وزارة التجارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف يرفع اسعار المنتجات بأنوعها دون مبرر.
وبين أن فرق عمل الطوارئ التابعة للوزارة تعمل طول أيام الأسبوع على مدار الساعة في الاسواق للاشراف ومراقبة السلع والخدمات والاعمال وإعداد الدراسات وإجراء المقارنات بين الأسعار لضمان استقرارها لا سيما اسعار المواد الغذائية.
وأشاد الشريعان بجهود العاملين في وزارة التجارة والجهات الحكومية الاخرى والقطاعات الخاصة عبر تعاملهم لاحتواء الازمات السابقة خاصة أزمة كورونا والتعامل معها ووضع الحلول والقرارات المناسبة لتدارك اثارها السلبية والحد من تفاقمها ووضع الضوابط مؤكدا قدرة أبناء الوطن على التعامل مع الأزمات.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تتولى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات اضافة الى الإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
وتستهدف الوزارة تنمية المنتجات الوطنية وتعزيز وترويج الصادرات الكويتية في الأسواق الخارجية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية اضافة الى العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها.
