سمو الأمير يردّ تعديلات «مجلس الأمة» على قانوني «المطبوعات» و«المرئي»

ردّ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تعديلات مجلس الأمة، على قانوني «المطبوعات» و«المرئي والمسموع»، وفقاً لـ«الجريدة».
ووافق مجلس الأمة في 13 يناير الماضي، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة برلمانية خاصة عقدها مجلس الأمة، بموافقة 47 عضواً، ورفض عضو واحد وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضواً.
وتقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية، من 250 ألف دينار، إلى 100 ألف.
كما قلّصت التعديلات، قائمة المحظورات التي لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات من 11 إلى 5 محظورات، تتعلق بكل ما يرتبط بـ «خدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة»، و«إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية».
ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بـ «الذات الأميرية»، وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار، وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون رقم «61» لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
كما وافق المجلس في نفس الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 52 عضواً ورفض عضو واحد وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.
وشملت التعديلات إحدى المواد المتعلقة بالمسائل المحظور بثّها إذ تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها، أو لعدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم.