المالية المصرية تعلن عدة إجراءات لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، عدة قرارات تهدف إلى تخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.

ونقلت "رويترز" عن الوزارة المصرية بيانا قالت فيه إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

كما قررت المالية المصرية خصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين، وكذلك تحديد الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل.

في السياق ذاته، أضاف بيان المالية المصرية، أنه تقرر زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 30 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".

وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل سعر الدولار في البنوك المصرية حوالي 18.15 جنيه للشراء، 18.25 جنيه للبيع، بزيادة تقترب من جنيه، عن آخر سعر له بعد تحريك أسعار الصرف صباح اليوم الاثنين.