مصر تخصص 7 مليارات دولار لتخفيف الضغوط الاقتصادية
خصص مجلس الوزراء المصري، 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) لحزمة إغاثة تشمل إعفاءات ضريبية وتعديلات في الرواتب، من أجل التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي العالمي على المواطنين.
إجراءات حماية إجتماعية
شملت حزمة الإجراءات، تدبير 2.7 مليار جنيه (148.1 مليون دولار)لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية “تكافل وكرامة”، وصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، وفقاً لـ «فوربس».
وقرر مجلس الوزراء المصري، أيضًا صرف علاوة دورية للموظفين بالدولة، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليار جنيه ( 1.9 مليار دولار)، ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه (21.9 مليار دولار).
وحدد المجلس الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه(205.8 مليون دولار).
قانون الضريبة على الدخل
ذكر المجلس أنه وافق على تعديلات لمشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية والتي شملت وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة، بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.
وأوضح أنه تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.
شملت التعديلات أيضًا مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية، حيث تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية. بحسب بيان مجلس الوزراء.
كما شملت خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، على أن تخفض إلي ??% بعد ذلك.
سجل مؤشر الأسهم القيادية في مصر (EGX30) أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في نحو عامين، الاثنين، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، حيث أنهى على ارتفاع 4.5%.
انخفاض قيمة الجنيه المصري
جاءت هذه القرارات عقب انخفاض قيمة الجنيه المصري في البنوك الحكومية بنحو 15.9% إلى 18.2 جنيه مقابل الدولار، بعد أسابيع من الضغط على العملة، ولجوء المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية على وقع الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
فقد رفع البنك المركزي المصري صباح الاثنين، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.
