الإمارات تزيد الفئات المُستحقة للإقامة الذهبية لاستقطاب أصحاب المهارات والكفاءات

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.
توفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.

الإقامة الذهبية
وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات و تشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.
كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية و إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

الإقامة الذهبية للعلماء
تمنح للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات ووفق شروط أهمها أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراة في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل الجامعات عالمياً وفقاً للتصنيفات الدولية المعتمدة وأن يكون له إنجازات بحثية معتمدة أو من ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة.

الإقامة الذهبية للمتخصصين
تم التوسع في هذا المسار لجذب العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في كافة التخصصات في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع، على أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة «المستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر من منظمة العمل الدولية»، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل الراتب الشهري عن ثلاثين ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب.
و تمنح لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات المهمة للدولة على أساس الموهبة فقط ولا تتطلب عقد عمل في الدولة ولا يشترط حدا أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري أو المستوى المهني.
وتمنح الإقامة الذهبية للنوابغ بناءً على توصية أو موافقة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وتشمل المواهب في مجالات الثقافة والفن والرياضة والتكنولوجية الرقمية والمخترعون والمبتكرون والمجالات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

الاستثمار العقاري
وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية (المحددة)، كما تم استحداث ميزة أخرى تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم من الشركات المحلية المعتمدة.

ريادة الأعمال
وحددت اللائحة التنفيذية اشتراطات تتسم بالمرونة و الشمولية للحصول على الإقامة الذهبية في فئة رواد الأعمال وهي أن يكون لدى الشخص ملكية أو شراكة في مشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.
كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية.
كما تمنح الإقامة الذهبية إذا كان الشخص مؤسساً من المؤسسين لمشروع ريادي سابق تم بيعه بقيمة إجمالية لا تقل عن سبعة ملايين درهم، ويشترط موافقة وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة على المشاريع أو الأفكار.

الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين
تم التوسع في هذا المسار لاستقطاب لاستقطاب الخريجين المتميزين من أفضل جامعات الدولة وأفضل 100 جامعة عالمياً لتبدأ مسيرتهم العملية والمهنية في الدولة وفق اشتراطات خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات.