أوغندا تعتزم تطبيق عقوبتي الحبس والغرامة على رافضي لقاحات كورونا

تعتزم أوغندا فرض عقوبات صارمة على مناهضي اللقاحات، تتضمن غرامات مالية باهظة على كل من يرفض الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأوضحت لجنة صحية برلمانية نها تدرس تشريعًا مقترحًا لغرامة أو سجن الأشخاص غير المطعمين في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة.

وقال البرلمان في بيان على موقعه على الإنترنت: "بدأت لجنة الصحة بالبرلمان النظر في مشروع قانون الصحة العامة المعدل لعام 2021، والذي يسعى من بين أمور أخرى إلى ضمان التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد".

وبحسب مسودة القانون، فسوف سيتم تغريم أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاح بمبلغ 4 ملايين شلن (حوالي 1137 دولارًا) أو بالسجن لمدة ستة أشهر.

وقدمت أوغندا حوالي 16 مليون جرعة من اللقاحات منذ بدء عمليات التطعيم في مارس من العام الماضي،  لكن البلاد واجهت سلسلة من عمليات الإغلاق لإدارة الوباء وسط معلومات مضللة وتردد تجاه الحصول على اللقاح من قبل مناهضي التطعيم.

وكانت أوغندا قد أعادت أبوابها للعمل الشهر الماضي بعد عامين من إجراءات الاحتواء الصارمة التي أدت إلى إغلاق المدارس وتوقف العديد من الأنشطة التجارية.

وتوقف أكثر من 15 مليون طالب أوغندي عن الدراسة بسبب عمليات الإغلاق التي استمرت عامين، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أطول تعطيل للمؤسسات التعليمية على مستوى العالم بسبب جائحة كوفيد- 19.

وقالت وزيرة الصحة، جين روث أسينج، أمام أعضاء البرلمان، الاثنين، إن الغرامة المقترحة البالغة 4 ملايين شلن أوغندي تعد تعديلاً للغرامة الحالية البالغة 2000 شلن (0.57 دولار).

ونبهت أسينج إلى أن مشروع القانون يسعى إلى "حماية الضعفاء" و"خلق مناعة جماعية".

ونقل بيان البرلمان عن أسينج قولها "عندما نقدم لقاحات جديدة، نحتاج إلى تطعيم عدد كبير من الناس لخلق مناعة جماعية، ولذلك ومن المهم أن يجري تطعيم كل من يفترض به أن يحصل على اللقاح".

وقال البرلمان إن لجنته الصحية "بدأت في التفاعل مع مختلف الخبراء لإثراء مشروع القانون"، لكن لم يجر تحديد جدول زمني للمصادقة على التشريع الجديد.