المشاورات اليمنية تواصل أعمالها بلقاء يجمع المتشاورين مع الحكومة اليمنية لبحث أبرز التحديات

(كونا) – واصلت المشاورات اليمنية المقامة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين أعمالها في اجتماعات مغلقة ضمت الحكومة اليمنية ومجموعات المحاور الستة كل على حدة لاستكشاف وتحديد التحديات التي تواجه كل المحاور.

ومن جهته أكد سفير مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر في ملخص للصحفيين حول المشاورات اليوم أن المشاورات اليمنية تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع والمتشارك به مع اليمنيين مشيرا الى انه تم خلال اجتماعات اليوم عقد لقاءات للحكومة اليمنية مع جميع أعضاء المحاور التشاورية في مجموعاتهم.

وشدد المنيخر على أن الباب ما زال مفتوحا لجميع المكونات والاحزاب والاطراف قبل يوم الخميس مشيرا الى ان الدعوة تستهدف جميع الأطراف اليمنية.

واضاف أنه بالتنسيق مع المتشاورين فلدينا برنامج زمني محدد حتى الخميس القادم لكن اذا رأى اليمنيون تكوين فرق عمل لمتابعة المشاورات والمحاور سيجدون الباب مفتوحا لأن همنا الوحيد هو كيف ان ينتقل اليمن من الوضع الحالي إلى بلد مستقر وآمن.

وأكد المنيخر ان هناك تقدما ملحوظا في جميع اجتماعات المحاور التي عقدت اليوم بين المتشاورين والحكومة حيث ان هناك أسئلة تلامس الشعب اليمني مثل مدى تأثير التوترات الاقليمية على واردات الحبوب من اوكرانيا حيث بينت الحكومة اليمنية انها على اتم الاستعداد ولديها مخزون يكفي لعدة أشهر قادمة حيث استبقت الاحداث ووقعت مع القطاع الخاص لاستيراد من مناطق اخرى غير أوكرانيا.

وشدد المنيخر على أن اليمن لم يكن ولن يقبل أن يبقى خارج منظومة مجلس التعاون وأنه جزء أصيل وامتداد طبيعي للجزيرة العربية وأن أبناء اليمن لا يقبلون إلا بلدا آمنا ومستقرا.

وبين أنه من داخل المشاورات هناك إصرار على تعزيز مؤسسات الدولة وأن يتم ملامسة احتياجات المواطن اليمني وينعكس ذلك على المغتربين في الخارج ايضا مشيرا الى ان المشاورات لا تزال في مرحلة المعوقات والاشكاليات وفيما يتعلق بالحلول ستكون مطروحة من اليمنيين في الأيام القادمة من المشاورات.

وتنعقد المشاورات اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في الفترة من ال29 من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الجاري حيث تضم ستة محاور مقررة للنقاش وهي المحور العسكري والامني ومحور العملية السياسية ومحور تعزيز مؤسسات الدولة والاصلاح الاداري والحوكمة والمحور الانساني ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي ومحور التعافي الاجتماعي.