«سرمد» تنشر حيثيات حكم محكمة الوزراء في قضية «صندوق الجيش»
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار نصر آل هيد الصادر أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية المشهورة بصندوق الجيش .
وأكدت محكمة الوزراء في حيثيات الحكم أنها تطمئن للكتاب الوارد من وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، من أن هذه المصروفات في القضية كانت بعلم سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد، وذلك خدمة للصالح العام ومتطلبات مصلحة الامن القومي للبلاد وأن هذه المصروفات ذات طبيعة سرية كانت قد تمت لاعتبارات سيادية تقدرها القيادة السياسية العليا القائمة على إدارة شؤون البلاد ، وتؤكد أن إفشائها أو البوح بها وتداولها في الأوراق والمحاضر من شانها الاضرار بالأمن القومي للبلاد ومصالحه العليا .
وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق يكون ما قام به المتهمون قد تم تحت مظلة رعية تحكمها اعتبارات سيادية لاسيما وأن تمسك المتهمين بالانكار وامتناعهم عن الافصاح عن حقيقة أوجه صرف تلك المبالغ حال كونهم تابعين للمؤسسة العسكرية وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة اليهم ما يشكل قيداً يكبل حريتهم في ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم وهو ما تأباه العدالة ولا ترضاه لمن يلوذ بمحاربها ، وأنه ليس من الانصاف وضعهم تحت مقصلة المساءلة الجنائية جراء حرصهم على الحفاظ على أسرار الدولة العليا والتزامهم بما تفرضه هليهم مناصبهم ووظائفهم التي تقلدوها من مسئوليات .
وأضافت المحكمة أن ما قرره وزير شئون الديوان الأميري على الجراح الصباح بمحضر جلسة 18-5-2021 أنه استلم هذه الرسالة من صاحب السمو أمير البلاد الراحل وقام بطباعتها وإرسالها الى اللجنة .
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه بجلسة 11-1-2022 استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد السابع نواف عبدالله المهمل رئيس لجنة فحص حسابات صندوق الجيش الذي قرر بأنه لا يعلم مصدر المبالغ المودعة في الملحقيات العسكرية في لندن ، وأن الودائع التي تم فتحها في السبعينات تبين أنها غير مسجلة او مقيدة في وزارة الدفاع ، كما انه بالاطلاع على كشوف حسابات الودائع التي تم إنشائها في السبعينات لم يظهر فيها من أنشأ تلك الودائع .
وأضاف أنه من خلال الفحص تبين أن صندوق الجيش ليس عليه أي استيلاء .
وأشارت المحكمة إلى أن المستفاد من قول الشاهد أن الأموال محل الاتهامات المثارة بالأوراق كانت بالأساس عبارة عن ودائع أنشأتها الحكومة من فترات طويلة ، وتم نقل تبعيتها إلى وزارة الدفاع عام 2001 ، إلا أنه رغم ذلك فان تلك الأموال لم تدرج في الدفاتر الرسمية والميزانيات المتلاحقة ولم تخضع يوما ما للاشراف عليها ومتابعتها من قبل الجهات الرقابية والمحاسبية في الدولة ، وأن وزارة الدفاع والتي من المفترض أنها المالكة لتلك الأموال لا تعلم عنها شيء ولم تتمكن اللجنة رئاسة الشاهدة الاولى من كشف هذا الغموض الذي اعترى واحاط بتلك الودائع فمن غير المتصور عقلا ومنطقاً أن تكون الجهة المالكة لتلك الأموال ليس لديها أي علم أو مستندات تفيد ملكيتها ولا تقوم بالاشراف عليها طوال تلك المدة ولا يتم مراقبة التصرفات التي تمت عليها تحت أسس منضبطة .
