مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون للضغط على «أوبك»
أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يعرف باسم «NOPEC»، يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظى بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت مرارًا من أوبك زيادة الإنتاج لكن المنظمة قاومت هذه الدعوات.
وفي وقت سابق اليوم، اتفقت «أوبك+» على الالتزام بخطط زيادة تدريجية في إنتاج النفط في يونيو المقبل، تصل إلى 432 ألف برميل يومياً، وفقاً لـ«رويترز».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، اليوم الخميس، إن تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها «أوبك +»، مستمر بتنفيذ استراتيجيته لاستعادة توازن الأسواق من خلال الزيادة الشهرية لإنتاج النفط.
وكان مكتب السناتور الأميركي، تشاك غراسلي، قال في وقت سابق، إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
ويأتي بحث مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري غراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يُذكر أن منظمة أوبك تضم الكويت والسعودية والإمارات وإيران والعراق وفنزويلا إضافة إلى الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وليبيا ونيجيريا.
