اتحاد المصارف: الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا ستسهم في تباطؤ النمو العالمي
(كونا) – أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي اليوم الأربعاء أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا ستساهم في تباطؤ كبير في النمو العالمي في عام 2022.
جاء ذلك في كلمة للحساوي خلال الجلسة الثانية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 المنعقدة في القاهرة تحت عنوان «ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميا والبدائل المطروحة».
وقال الحساوي ان الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية «مكلفة» مبينا أن الأزمة تكشفت بينما لم يكن الاقتصاد العالمي قد تعافى بعد من تداعيات جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) فضلا عن تأثيرها المباشر في ارتفاع معدلات التضخم نظرا للصدمة الكبيرة التي تعرضت لها أسواق السلع الأساسية.
وأوضح أن التأثير على الدول المستوردة للنفط والدول منخفضة الدخل كان واضحا بشكل خاص حيث ارتفعت تكلفة الاستيراد بالنسبة لهذه الدول إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأمر الذي سبب العديد من المشكلات للدول المستوردة للغذاء.
ولفت الى انخفاض قيمة عملات بعض الدول مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة والتدخل في الصرف الأجنبي ودعم السيولة بالإضافة إلى إعلان بعض الحكومات عن حزم مالية من زيادات في الأجور أو إعانات جديدة لدعم بعض الفئات المتضررة.
وبين الحساوي أن الأوضاع المالية للدول العربية المصدرة للنفط تحسنت مع ارتفاع أسعار النفط والغاز لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي ذات المعدلات المرتفعة للتطعيم ضد فيروس (كوفيد – 19).
وأضاف أن هذه الدول «يمكنها الاستفادة من مكاسب النفط في بناء احتياطيات مالية وقائية وتحسين ميزانياتها المالية والخارجية وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي الموجه والاستثمار المنتج».
وأشار الى أن «صنع السياسات أصبح أكثر تعقيدا في ظل تضاؤل مساحة السياسة الكلية للتعامل مع الصدمات غير العادية وسط ارتفاع الديون ومعدلات التضخم» مضيفا ان «صانعو السياسات سيحتاجون إلى معايرة ظروف كل بلد بعناية لإدارة حالات عدم اليقين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الانتعاش مع حماية الفئات الأكثر تضررا وضمان أمن الغذاء والطاقة».
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت أكثر إلحاحا لمنع حدوث ندوب من الوباء والحرب وضمان التعافي الشامل بقيادة القطاع الخاص بما في ذلك تبني الرقمنة والاستثمار في مستقبل «أكثر خضرة».
وبشأن الفرص المتاحة للاستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة أكد الحساوي أن التكيف مع تغير المناخ وآثاره يعد أولوية ملحة للمنطقة ويجب أن يكون جزءا من استراتيجيات مناخية شاملة وممارسات مستدامة بيئيا من خلال توجيه عائدات النفط للاستثمار في مصادر طاقة بديلة وأنظف لتنويع الاقتصاد.
وأشار الى أن دولة الكويت قامت بجهود في السنوات السابقة في هذا المضمار من تشجير وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية بلغ عددها 12 محمية بهدف مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
وأكد الحساوي أن الكويت مضت بخطوات نحو تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتنويع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر متجددة بنسبة 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2030 وبما يوفر ما يقارب 46ر2 مليار دولار أمريكي سنويا وأيضا استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج وغيرها بهدف توفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات المضرة للبيئة.
وأفاد أن الخطة الإنمائية الثالثة (2020 – 2025) أتاحت للكويت فرصا للتطوير من خلال بناء مدن بيئية تعتمد على مبادئ البنية التحتية الخضراء وتستخدم الطاقة المتجددة وتعمل على تحسين جودة الهواء ومكافحة التلوث بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات لا سيما في قطاع النقل والمرافق العامة.
ولفت الى الى الزيادة من كفاءة استخدام المياه من خلال إدارة متكاملة لموارد المياه والاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى تحلية ومعالجة المياه دون الإضرار بالنظم الإيكولوجية البحرية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية وتحسين إدارة النفايات وإعادة تدويرها من خلال اعتماد المعايير العالمية لإدارة خدمات النفايات وتكامل العمليات مثل الفصل في المصدر وتطوير المرادم الصحية.
