«حماية الأموال» تؤكد: لم تُوزّع قسائم زراعية مخالفة في عهد الوزير الموسى

عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها، كلجنة تحقيق بناءً على تكليف مجلس الأمة للتحقيق في توزيع القسائم الزراعية، عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس الماضي، وحصول أشخاص على حيازات وجواخير لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي، أنه تم تسليم جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير، وأثناء التدقيق على المحاضر تفاجأت اللجنة بوجود أشخاص تم صرف حيازات وجواخير لهم «بناء على تعليمات عليا»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تبين للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الاشغال الحالي علي الموسى.
وأضاف في تصريح صحافي، أن القيادات التي حضرت الاجتماع من هيئة الزراعة لم تكن لديها إجابات عن المقصود بالتعليمات العليا، وتم تكليفها بالعودة إلى أرشيف الهيئة للبحث في المستندات والأوراق لمعرفة من هي هذه الجهات العليا.
وأوضح أنه تم تكليف القيادات نفسها بإفادة اللجنة بأسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات أو جواخير خلال المدة ذاتها ، مؤكداً أنه سيتم مواصلة التحقيق في الأيام المقبلة.