وزير التجارة رداً على اقتراح بدر الحميدي: صندوق المشروعات الصغيرة يمنح فترة سداد أعلى من المدة  التي اقترحها النائب

العرو: تأسيس شركة لتنفيذ مدينة الصابرية.. غير مقبول ويعيق قيام الدولة بواجباتها القانونية

أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بتمويل جميع المشاريع المنتجة.

وقال الشريعان رداً على اقتراح النائب بدر الحميدي، اطلعت عليه «سرمد»، أن حاجة السوق تتطلب أحيانا وقف تمويل بعض المشاريع لوجود فائض فيها، بما يترتب عليه عدم الجدوى من تمويل تلك المشاريع.

وأشار إلى أن التمويل الذي يقدمه الصندوق للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة المشروع وفق دراسات فنية دقيقة، ويمكن بالإجمال القول بان كل مصادر التمويل (تمثل قروض إنتاجية) ومنها المصانع المتنوعة والمزارع التي تستهدف كافة أنواع الإنتاج سواع الصناعية أو الغذائية أو الحيوانية.

وبشأن ما يتقاضاه الصندوق من مبالغ مقابل قيمة التمويل أفاد بأنه قد تم تعديل القانون بوقت سابق وأصبح الصندوق يتقاضى مبلغ يعادل نسبة 2% فقط من قيمة التمويل وذلك مقابل الدراسات والاستشارات المقدمة للمشروع وكذلك الاشراف على مراحل المشروع، وأن تلك النسبة لا تستهدف ولا يتحقق منها أي ربح، وهو يمثل مبلغا رمزيا ويتم تقسيمه أيضا على حسب مراحل المشروع، حيث أنه في السابق كان يتم تقاضي ما نسبته 2% عن كل سنة من سنوات التمويل، وقد عدل هذا النص من القانون لتصبح نسبة 2% من قيمة التمويل تستحق مرة واحدة، وتقسم على سنوات ودفعات التمويل، وأن كل القوانين والتشريعات قابلة للتعديل مع مرور الوقت حين تظهر الحاجة لذلك.

وأشار إلى أن الصندوق يمنح فترة سماح لسداد مبلغ التمويل يقدر بثلاث سنوات، كما أن هناك مدد سماح إضافية تم منحها للمبادرين واصحاب المشاريع بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق لمدة تصل إلى سنتين إضافية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بسبب جائحة كورونا، لتصبح هنا إجمالي المدد اعلى من المدة التي اقترحها العضو الفاضل في مقترحه، والذي يهدف منه بلا شك إلى خدمة أصحاب المشاريع وهو الهدف الذي نسعى له جميعا.

واختتم الشريعان رده على أنه لا حاجة في الوقت الحالي لتعديل هذا الشق في المقترح المقدم.

كما رد وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، على اقتراح النائب بدر الحميدي،  باسناد تنفيذ مشروع مدينة الصابرية إلى شركة مساهمة عامة .

وقال العرو، وفقاً لما تم سرده من تجارب تشريعية وعملية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مفادها أنه منذ أن صدر تشريع يتعلق بتأسيس شركة مساهمة عامة تختص بتنفيذ البيوت منخفضة التكاليف، وأيضـاً مـا صـدر من تشريع في شـأن تأسيس المدن السكنية، بنظام تأسيس المؤسـسـة لـشـركة مساهمة كويتية عامة، وبعد العديد من الدراسات والأبحاث التي تمت في هذا الخصوص، يتضح عدم وجود الجدوى الإقتصادية للمقترح برغبة محل طلب الرأي.

ومن حيث أنه من الأهمية بمكان إضطلاع الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأمر الرعاية السكنية للأسرة الكويتية – وفقاً لأغراضها المحددة قانوناً – وذلك خشية تفويت الفرص وضياع الجهد والمال والاستحقاق، وبما مؤداه تشتيتاً لجهد الدولة في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها.

وترتيباً على ما تم بيانه، فإنه في ضـوء السوابق التشريعية والعملية المشار إليها أنفاً، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترى أن الاقتراح برغبة بشأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية، وذلك بأن يكون إسناد وتنفيذ المشروع بواسطة شركة مساهمة عامة أو أكثر مباشـرة أو بالمشاركة مع المؤسـسـة العامة للرعاية السكنية

بالتمويل من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصـادية العربية غير مقبول، ومن شـأنه إعاقة قيام الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية في مجال توفير الرعاية السكنية.