«حماية المنافسة» يوافق على 4 استحواذات تقدمت بها عدة شركات
(كونا) – أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي الموافقة على أربعة طلبات استحواذ تقدمت بها عدة شركات مختلفة بعد تحقق الكفاءة والمنفعة الاقتصادية فيها.
وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن مجلس الادارة بحث في اجتماعه الأخير أربعة طلبات تركز اقتصادي إذ وافق على طلب استحواذ شركة (سما التعليمية) على كامل رأس مال شركة (مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة) وطلب استحواذ شركة (فرص التقنيات للاستثمار) على شركة (دابدوب هولدينجز ليميتد) وطلب استحواذ شركة (البيان الطبية) على شركة (سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية) وطلب شركة (دراكن بيدكو ليميتد) على شركة(أنشكيب) لخدمات الشحن القابضة المتحدة.
وأوضح الجهاز أن القانون رقم (72) لسنة (2020) في شأن حماية المنافسة عرف عمليات التركز الاقتصادي بأنها "حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حال تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاطا اقتصاديا مستقلا عنهما على نحو دائم".
وأضاف أن قيم صفقة استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة في قطاع خدمات ووكالات الشحن بلغت 105 ملايين دولار.
وفيما يتعلق باستحواذ (شركة البيان الطبية)على (شركة سكاي لادارة المراكز الطبية التخصصية) في القطاع الطبي افاد الجهاز ان قيمة الصفقة 9ر3 مليون دينار كويتي (نحو 7ر12 مليون دولار أمريكي).
وبخصوص طلب استحواذ شركة (فرص التقنيات للاستثمار) قال الجهاز إن العملية تتعلق بنسبة 70 في المئة من رأس مال شركة (دابدوب هولدينجز ليميتد) وهي مختصة في قطاع بيع الالعاب والهدايا عن طريق التطبيقات الالكترونية وبلغت قيمة الاستحواذ 9ر18 مليون دينار (نحو 5ر61 مليون دولار).
وذكر أنه وافق على استحواذ (شركة سما التعليمية) على كامل رأسمال شركة (مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة) موافقة مشروطة بقيمة 12 مليون دينار (39 مليون دولار) مع إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد على إلزام كل الشركات أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة واخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن الموافقة المشروطة على عملية التركز الاقتصادي المذكورة جاءت لكونها تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الاضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام القانون.
