قطر تشترط التأمين الصحي لتقديم الرعاية الصحية للوافدين والزائرين

• إلزام صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه

• على صاحب العمل دفع تأمين أفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم البلاد

اشترطت دولة قطر التأمين الصحي على الوافدين قبل تعيينهم، ونص القرار الذي دخل حيز التنفيذ أن يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين ومن المتوقع أن يتم وضع هذه الآليات التنفيذية للقانون بعد أجازة عيد الفطر.

ووفقاً لقانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي، وفقاً لصحيفة «الشرق» القطرية.

وسيترتب على تغييرات في إجراءات دخول الزوار وتجديد إقامات الوافدين وتعيينهم بناء على نص القانون ، حيث سيكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين ومن المتوقع أن يتم وضع هذه الآليات التنفيذية للقانون بعد أجازة عيد الفطر.

كذلك نص القانون على أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن «تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون .

ويلتزم صاحب العمل ، بموجب القانون، بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة.

وكانت مصادر في قطاع التأمين قد حددت أسعار الباقات التأمينية، حيث إن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % – 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات.

وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % – 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.