تجميد الحسابات المصرفية لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم

(وكالات) – كشفت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الجمعة، عن تجميد الحسابات المصرفية لنادي تشيلسي لكرة القدم، في إطار "إجراءات احترازية" من جانب البنوك، عقب العقوبات المفروضة على المالك الروسي رومان أبراموفيتش.

وقالت صحيفة "التايمز"، إن الحسابات المصرفية لتشيلسي قد تم تجميدها، ما جعله يواجه "شللا ماليا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الحكومة البريطانية، أن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن يتم من خلال الحكومة، وذلك بعد فرضها عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني.

وصرح كريس فيلب، وزير التكنولوجيا البريطاني، قائلا: "طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي".
وأضاف الوزير: "لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع".

وأوضح أنه "إذا شعر النادي أن بنود الترخيص الخاص به تحتاج إلى تعديل لتأمين الوظائف فسيكون بوسعه القدوم والتحدث إلى الحكومة في أي وقت عن تغيير هذه البنود".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الأمر الأهم بالنسبة للحكومة هو ضمان عدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية".

وكانت صحيفة "بليك" السويسرية قد كشفت أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين".

وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".

وأوضح البيان، أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.