مجلس الوزراء: وضع آلية عمل جادة تتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية

• تفعيل التنسيق الأمثل لتحقيق المحافظة على المال العام

• دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص

• إعداد دراسة تطوير الهياكل الإدارية بالجهات الحكومية

(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، صباح اليوم في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس المجلس.
وصرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، بعد الاجتماع، بأنّ رئيس الوزراء شدّد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية، ومعالجة ملاحظاتهم والأخذ بتوصياتهم، في ضوء حرص المجلس على متابعة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وأوضح أنّ المجلس دعا ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين، وجهاز متابعة الأداء الحكومي.

تفعيل التنسيق الأمثل
ورحب سمو رئيس مجلس الوزراء برؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على ضرورة تلافي المخالفات والملاحظات، الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه، من خلال وضع آلية عمل جادة، تتضافر فيها كافة الجهود وتتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية، كما شدّد سموه على تفعيل التنسيق الأمثل فيما بين الجهات الرقابية، والجهات الحكومية، والسعي نحو العمل لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المال العام.

عروض مرئية
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء، إلى العروض المرئية المقدمة من رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية، المتضمنة رؤية كل منها ودوره ومقترحاته في هذا الشأن.
وثمّن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع دعوة مجلس الوزراء، لحضور الديوان لمناقشة آلية تلافي الملاحظات الواردة بتقاريره على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاستماع إلى ملاحظاته وتوصياته، مبيناً أن هذا الأمر يعكس اهتمام مجلس الوزراء، لما جاء بتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات، وكذلك لبحث السبل الكفيلة لتفاديها وضمان منع تكرارها، مؤكداً أن تلك الدعوة وتلبية ديوان المحاسبة لها تجسيدا لما جاء بالمادة «151» من الدستور.
وقدّم رئيس ديوان المحاسبة وعدد من قياديي الديوان العرض المرئي، المتضمن لبيان إحصائي بتسوية الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021، وكذلك أبرز الملاحظات الواردة في التقرير وأهم نتائج أعمال الديوان في الرقابة المسبقة، وبيان عن تكليفات مجلسي الأمة والوزراء للديوان، بالإضافة إلى أهم نتائج أعمال الديوان في المخالفات المالية والمحاكمات التأديبية.
من جانبه، ثمّن مجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسب،ة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي، كما أثنى على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير، من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق، لا سيما موضوع الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة، وموضوع عقود الصيانة والنظافة، حيث أوضح الديوان بأنه سوف يقوم بموافاة مجلس الوزراء بنتيجة الدراسات التي يقوم بها بهذا الشأن، بغية تعزيز التعاون المثمر والذي من شأنه المحافظة على المال العام، وترشيد الإنفاق ويعود بالخير لوطننا العزيز.

نتائج تطبيق سياسة التكويت
ثم استمع مجلس الوزراء كذلك إلى العرض المرئي، المقدم من رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، تضمن شرحاً للمخالفات المسجلة من قِبَل الديوان على الجهات الحكومية، وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال «التكويت»، وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي، كما تضمن العرض لمقترحين، الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية، والآخر لتشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، وقد أشاد مجلس الوزراء بدور ديوان الخدمة المدنية كما أشاد بالمقترحات.
وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية، بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية، كما كلف الديوان دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

جهاز المراقبين الماليين
وقدم رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة العجيل، وعدد من قياديي الجهاز، عرضاً مرئياً بشأن دور الجهاز وأهدافه، لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، تضمن بياناً بشأن عدد الجهات الخاضعة للرقابة المالية والمسبقة، وإجمالي المعاملات والمخالفات وحالات الامتناع للسنة المالية «2020/2021»، بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية، وأشاد مجلس الوزراء بأداء جهاز المراقبين الماليين في رقابته المسبقة على كافة عمليات الصرف في الجهات الحكومية، وقرر مجلس الوزراء إحالة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، للدراسة وإبداء الرأي، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية.

جهاز متابعة الأداء الحكومي
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح، قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وعدد من قياديي الجهاز، والذي تضمن بعض التوصيات التي قدمها الجهاز، والتي من شأنها تحسن الأداء الحكومي، ومقترحات بشأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين.
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المقترحات، وقرر تكليف الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية تنفيذية لتلك المقترحات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بهذا الشأن.

إدارات ووحدات التدقيق الداخلي 
ثم ناقش مجلس الوزراء دور إدارات ووحدات التدقيق الداخلي، بمختلف أجهزة الدولة، وضرورة تطوير أنظمتها ومعالجة أوجه القصور في اللوائح، بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للجهة، ويكفل الالتزام باللوائح للحيلولة دون وقوع تجاوزات ومخالفات وشبهات فساد، ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري بالجهات الحكومية المختلفة.

دورٌ كبير للأجهزة الرقابية
وعبّر مجلس الوزراء عن تقديره للدور الكبير، الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لأداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وحثّها على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة، لحماية المال والعمل على تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات الرقابية، وتحسين التعاون الجاد بينهم وفق آليات واضحة، تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.