«الدستورية»: الدولة غير ملزمة بتقديم الرعاية الصحية مجاناً خلال الأوبئة

• رفضت طعن مواطن على تحمّله تكاليف الحجر المؤسسي خلال جائحة كورونا

• الدولة التزمت بواجبها الدستوري في اتخاذ الوسائل اللازمة لوقاية البلاد من الوباء

رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن على قرار تحمّله تكاليف الحجر المؤسسي خلال جائحة كورونا.

وأكدت «الدستورية»، في حكمها، أن الدولة غير ملزمة بتقديم الرعاية الصحية مجاناً خلال الأوبئة، مشيرة إلى أن الكويت – ممثلة في مجلس وزرائها – اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومحاولة منعه من دخول البلاد مع القادمين إليها، من خلال تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية احترازياً، وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، ومنع التجول جزئياً، وإيقاف ممارسة بعض الأنشطة، وغير ذلك من الإجراءات، وفقاً لـ «الجريدة».

وأضافت أن الدولة قامت أيضاً، في سبيل ذلك، بتوفير الرعاية الصحية وأماكن العلاج لمن أصيب بالمرض من القاطنين بالبلاد، وعمل الفحوصات اللازمة للكشف عن المصابين به، كما عملت على تيسير التطعيم بالأمصال واللقاحات المعتمدة دولياً، كل ذلك دون مقابل ودون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

ولفتت إلى أنه إزاء ما تكشف لها من نتيجة فحص القادمين من الخارج من ازدياد الحالات الإيجابية للمصابين بالفيروس، فقد أصدرت «الدولة ممثلة بمجلس الوزراء» القرار المطعون فيه، متضمناً تطبيق الحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية على كل القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة.

وتابعت أن ذلك كان التزاماً من الدولة بواجبها الدستوري في اتخاذ الوسائل اللازمة لوقاية البلاد من الأمراض والأوبئة، بعد أن قدرت أن يتحمل المواطنون معها بعض الأعباء المالية في سبيل ذلك، وهي نفقات إقامتهم في الفنادق أثناء فترة الحجر المؤسسي، تحقيقاً للتضامن بين أفراد المجتمع والمشاركة في تحمل الأعباء الناجمة عن هذا الوباء، فإنها لا تكون بذلك قد أخلت بالتزامها الدستوري بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعناية بالصحة العامة، ويكون النعي على قرارها – في خصوص تحميل المواطنين نفقات الحجر المؤسسي – بمخالفة المواد «11» و«15» و «25» من الدستور على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية، ومن ثم يكون حرياً القضاء برفض الدعوى.