خبراء يحذرون: إيران على بعد أسبوعين من تطوير أسلحة نووية

حثت مجموعة من 40 مسؤولا حكوميا سابقا وخبراء بارزين الرئيس الأميركي جو بايدن على استكمال المفاوضات مع إيران بنجاح من أجل إحياء الاتفاق النووي، محذرين من أن طهران على بعد أسبوع أو أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب المستخدم في صنع الأسلحة النووية، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

وقال الخبراء، في بيان، صدر الخميس، إن الإخفاق في العودة عن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي انسحبت من الاتفاق بين القوى العالمية وإيران في 2018، سيكون "غير مسؤول" و"سيزيد من خطر تجاوز إيران للعتبة النووية".

وتقول واشنطن بوست إن جميع الأطراف في المفاوضات تعرب عن تشاؤم متزايد من إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة لاستئناف اتفاق 2015، والذي بموجبه حدت إيران بشدة من برنامجها النووي وخضعت للتحقق الدولي الصارم مقابل رفع العقوبات الأميركية والدولية.

وبعد انسحابه من الاتفاق، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات وشدد بعضها، وفي المقابل خرقت إيران القيود النووية المفروضة عليها من خلال تخصيب اليورانيوم بما تجاوز الحدود المتفق عليها. 

غير أن بايدن وعد بالعودة للصفقة القديمة وبدأت المفاوضات في أبريل الماضي.

وبعد محادثات العام الماضي، التي تفاوضت خلالها إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر من خلال الأطراف الأوروبية في الصفقة، اتفق الجانبان على مسودة نص لكنهما لم يتمكنا من سد فجوة أخيرة لا علاقة لها بالاتفاق النووي نفسه. 

فقد طالبت إيران بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو تنازل يقول مستشارو بايدن إنه سيكون غير مقبول سياسيا، بحسب واشنطن بوست.

ولم تنقطع المفاوضات رسميا، لكنها توقفت منذ الشهر الماضي، في وقت حاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا ينسقون المحادثات، التوصل إلى حل وسط دون جدوى.

وركزت هذه الجهود على إقناع الولايات المتحدة بعرض رفع جزئي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني، وحث طهران على الرد بالمثل في المجالات التي تهم الولايات المتحدة خارج حدود الاتفاق النووي، والتي تشمل دعم إيران للميليشيات خارج أراضيها وبرنامج صواريخها الباليستية.

وينسق الاتحاد الأوروبي المحادثات بين إيران والموقعين الآخرين على اتفاق 2015، وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

ورغم أن المحادثات تشمل بشكل أساسي إيران والولايات المتحدة، اللتان انسحبتا من الاتفاقية عام 2018، فقد رفضت طهران التحدث مباشرة إلى إدارة بايدن. أما واشنطن فهي من الناحية الفنية مشارك غير مباشر، تتحدث إلى إيران من خلال الأوروبيين.

وقد أعرب جميع المشرعين الجمهوريين تقريبا والعديد من الديمقراطيين، وفقا لواشنطن بوست، عن معارضتهم لأي اتفاق مع إيران، وتصاعد الرفض مع التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأميركية قد نظرت في إمكانية رفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني من القائمة الإرهابية. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حث الولايات المتحدة على الاستجابة لدعوات بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتقول واشنطن بوست إن هناك اتفاق واسع النطاق داخل الإدارة الأميركية حول مخاطر عدم تجديد الاتفاق، فضلا عن خلافات كبيرة حول ما إذا كانت المخاطر النووية تفوق حقل الألغام السياسي.

ويقول مؤيدو رفع التصنيف أنه سيكون إجراء رمزيا إلى حد كبير لأن الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعا للعديد من العقوبات الأخرى.

وكانت واشنطن أدرجت الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، وفُرضت عليه عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عام 2017.

كما تم تصنيف فيلق القدس، وهو فرع مسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس، منظمة إرهابية في 2007.

ووضعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أبريل 2019.

ويساعد فيلق القدس إيران على نشر نفوذها في الشرق الأوسط من خلال وكلاء.