«شؤون الإسكان» البرلمانية تطالب الحكومة ببدائل لإقامة مشروع «جنوب القيروان» حال تعذر إزالة العوائق

عقدت لجنة شؤون الإسكان والعقار اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة تكليف اللجنة متابعة الجهود الحكومية لتذليل المعوقات كافة في منطقة جنوب القيروان.

كما ناقشت تكليف المجلس لها بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني، والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية مع الجهات المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة طالبت الجهات الحكومية بسرعة توفير بدائل لمنطقة جنوب القيروان والتي ترفض هيئة البيئة إزالة الأشجار الموجودة فيها بدعوى تعارضه مع قانون البيئة، ولصعوبة النقل.

وأوضح أن اللجنة طرحت أكثر من حل أمام الجهات الحكومية لإيجاد أرض بديلة، من بينها منطقة سكراب الأخشاب التي تسع 2500 وحدة سكنية.

وأضاف أن البلدية أفادت في الاجتماع بعدم وجود عوائق في هذا الموقع، وانها سترفع الاقتراح إلى المجلس البلدي لاتخاذ قرار فيه.

وأشار إلى ان البديل الثاني هو أرض منطقة الباتريوت، والتي تتسع لـ4000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لنقل مشغولات المنطقة إلى خارج المناطق السكنية.

وبين أن البديل الثالث هو أرض جنوب أم الهيمان وتوفر 2500 وحدة سكنية، ولا توجد فيه عوائق سوى خطوط الضغط العالي، والتي يمكن ايجاد حلول لها.

وحمل الجمهور الجهات الحكومية المعنية سبب تأخر تسليم مشروع جنوب القيراون لمؤسسة الرعاية السكنية موضحا ان مجلس الوزراء كلف هيئة الزراعة في 10 ينايرالماضي بالتنسيق مع عدد من الجهات لإزالة العوائق في غضون شهرين.

وأضاف انه في  أول اجتماع للجنة مع الجهات الحكومية بهذا الشأن بعد انتهاء التكليف بمدة 10 ايام تعهد وزير الاشغال المسؤول عن هيئة الزراعة امام اعضاء اللجنة وقتها بايجاد حل وتزويد اللجنة به خلال 3 اسابيع ولم يوافينا بأي رد، كما لم يرد على أسئلة برلمانية في هذا الموضوع.

من جهة أخرى ذكر الجمهور ان الاجتماع  ناقش موضوع أرض منتزه ابو حليفة وقد تعهدت الهيئة العامة للزراعة بالتنازل عن الارض لصالح مؤسسة الرعاية السكانية فور صدور قرار مجلس الوزراء.

واوضح انه بشأن منطقة غرب هدية فقد افادت البلدية بان القطاع النفطي ما زال متمسكا بها بحكم وجود المنطقة داخل منطقة حقل برقان النفطي.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الأشغال، والهيئة العامة للزراعة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون البيئة.