الرئيس الأميركي يدعو إلى سن قوانين جديدة خاصة بالأسلحة النارية

وقال بايدن في خطابه يوم أمس الخميس بالبيت الابيض "إذا لم نتمكن من حظر الأسلحة الهجومية فعلينا رفع سن شرائها من 18 إلى 21 سنة وتعزيز عمليات التحقق من خلفية مالكي الاسلحة وسن قانون التخزين الآمن وقوانين العلم الأحمر وإلغاء الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من المسؤولية".

وشدد كذلك على ضرورة معالجة أزمة الصحة العقلية وتعميق الصدمة الناجمة عن عنف السلاح ونتيجة لذلك العنف.

وأوضح بايدن انه "يجب إعادة حظر الأسلحة الهجومية على المجلات عالية السعة الذي صدر عام 1994 بدعم من الحزبين في الكونجرس ودعم إنفاذ القانون".

وأضاف "يجب توسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفية لإبعاد الأسلحة عن أيدي المجرمين والهاربين ومن يخضعون لأوامر تقييدية وعمليات التحقق هي ما تتفق عليه الغالبية العظمى من الأمريكيين بمن في ذلك غالبية مالكي الأسلحة".

وشدد بايدن على ضرورة إلغاء الحصانة التي غالبا ما تحمي مصنعي الأسلحة من مقاضاتهم بسبب الموت والدمار الناجم عن أسلحتهم.

كما شدد على ضرورة تدخل مجلس الشيوخ قائلا "هذه المرة حان الوقت لكي يفعل مجلس الشيوخ شيئا ما" مشيرا الى عدم استسلامه او استسلام الشعب الامريكي لهذه المشكلة.

وأوضح بايدن احترامه للثقافة والتقاليد واهتمامات أصحاب الأسلحة الشرعيين في الوقت نفسه أصر على ان التعديل الثاني مثل جميع الحقوق الأخرى ليس مطلقا لافتا الى أن "هناك الكثير من المدارس الأخرى والعديد من الأماكن اليومية الأخرى التي أصبحت ميادين قتل وساحات معارك في أمريكا".

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الامريكية وقع هذا العام 200 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن.