الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في لبنان
• ما يقرب من ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة عن العمل
• القطاع الصحي على وشك الانهيار في ظل عدم توفر الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج
(كونا) – حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي اليوم الخميس من انعدام الأمن الغذائي في لبنان حيث سيحتاج 2ر2 مليون شخص الى دعم عاجل لتأمين الوصول إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وقالت رشدي في مؤتمر صحفي حول تمديد خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان «إن البنك الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5ر6 في المئة في العام 2022 بعد انخفاضه بنسبة 5ر10 في المئة ونسبة 4ر21 في المئة في عامي 2020 و2021 على التوالي».
واشارت الى «ان معدلات البطالة تشكل أحد أوجه الفقر وترتفع ارتفاعا ملحوظا حيث تبين ان ما يقرب من ثلث القوى العاملة في لبنان عاطلة عن العمل وارتفع معدل البطالة الاجمالي بشكل كبير من 4ر11 في المئة خلال عامي 2018 و2019 الى 6ر29 في المئة في عام 2022 ويتدنى الحد الأدنى للأجور الى أقل من 25 دولارا اميركيا في الشهر مما تسبب في انخفاض ملحوظ في الدخل وفي القدرة الشرائية».
وحذرت رشدي من ان القطاع الصحي في لبنان على وشك الانهيار ويحتاج 95ر1 مليون شخص في جميع انحاء لبنان الى خدمات صحية انسانية في ظل عدم توفر الادوية والقدرة على تحمل تكلفتها وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات».
ولفتت الى أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الامدادات الطبية ونقص في الكهرباء في وقت غادر فيه 40 في المئة من الاطباء و30 في المئة من الممرضات لبنان منذ بداية الازمة الاقتصادية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
واعتبرت رشدي ان الازمة الحالية تؤثر على الظروف المعيشية للاطفال بشكل كبير وان مئات الالاف من اطفال لبنان ينامون وهم جياع وكثير منهم لا يتلقون الرعاية الصحية التي يحتاجون اليها وان 460 الف طفل وامراة بحاجة الى خدمات التغذية ويحتاج 350 الف طفل الى خدمات الحماية بسبب استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونقص السلع الاساسية والخدمات الاجتماعية.
وقالت ان خطة الاستجابة للطوارئ تلقت حتى الان 4ر51 في المئة من التمويل المطلوب أي ما يوازي 197 مليون دولار اميركي مما مكن الجهات الفاعلة من مساعدة اكثر من 600 الف من بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين الاكثر ضعفا في لبنان وذلك منذ انطلاق الخطة حتى نهاية شهر ابريل الماضي.
ودعت رشدي الى ضرورة وجود سياسة حماية اجتماعية متكاملة وشاملة تساعد على ضمان حصول الناس على الخدمات الاساسية واعتماد أجندة التعافي والاصلاح بما يتماشى مع معايير حقوق الانسان وهي الاستراتيجية الوحيدة الممكنة للخروج من الوضع الحالي مشيرة الى أن الأمم المتحدة عملت من كثب مع الحكومة اللبنانية لوضع اللمسات الاخيرة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
