السعودية تؤسس أكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالصناعات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الأحد، عن تأسيس «الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية»؛ لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق أحد مخرجات استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع التي جرى الإعلان عنها في فبراير الماضي.
وحضر حفل الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية الذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث جرى الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وتسليم ترخيص التأسيس لرئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وليد أبوخالد، والشركاء المؤسسين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي أن تأسيس أكاديمية مستقلة ومتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية التي جرى تشكيل مجلس إدارتها بتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص وبدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن الشركات الصناعية؛ تأتي امتداداً لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أبريل من العام 2021.
وأوضح العوهلي، أن هذه الأكاديمية ستكون أكبر داعم لاستراتيجية القطاع التي تراهن على المورد البشري الوطني، لافتاً الانتباه إلى أن توطين التقنيات مرتبط بتوطين قدرات المورد البشري الوطني.
وأضاف العوهلي، أن الهيئة ملتزمة بدعم الكوادر البشرية الوطنية، موضحاً أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد في السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية.
ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وليد أبوخالد، إن الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تُعد أداة استراتيجية لإنجاح مشروع سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية عبر تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وما تتطلبه احتياجات سوق العمل.
وأضاف أبوخالد، أن تطوير وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وخلق صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، إلى جانب تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد يُعد هدفاً استراتيجياً يدعم تحقيق مستهدفات القطاع بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.